لم ينف المصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خبر تقديم استقالته من “البيجيدي”، وهو ما قد يعني أنه وضعها على طاولة الأمانة العامة للحزب للحسم فيها.
وقال الرميد، في رسالة إلى أعضاء العدالة والتنمية، اليوم السبت، إنه غاب عن حضور اجتماعات الأمانة العامة وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة، “لأسباب صحية ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها”.
وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية: “نظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر حول الموضوع (يقصد خبر الاستقالة)، فإني أؤكد أني قررت أن أتوجه إليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، وداعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح”.
وحسب معطيات توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مقربة فإن الوزير الرميد يغيبُ أيضا منذ فترة عن مقر وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، علما أن الرجل كان قدم استقالته من الحكومة لكنه تراجع عنها بعد اتصال هاتفي تلقاه من الملك محمد السادس.
ولم تستبعد مصادر مقربة أن تكون عدد من القضايا فجرت خلافات بين الرميد و”إخوانه” في الحزب، من بينها ملف استئناف العلاقات مع إسرائيل وتقنين القنب الهندي (الكيف)، إذ يعتبر الوزير ذاته أحد القيادات المقربة من الدولة التي لعبت دور الوساطة في كثير من القضايا الخلافية.
واعتبرت مصادر أخرى أن تقديم الرميد استقالته في هذه الفترة الحساسة المتعلقة بالاستعداد للاستحقاقات المقبلة بمثابة “تهرب من المسؤولية الانتخابية”، خصوصا أن “البيجيدي” أمام امتحان الظفر بولاية حكومية ثالثة.
وكان الرميد تراجع عن استقالته من الحكومة مارس الماضي، وقال: “جلالة الملك حفظه الله أبى إلا أن يتصل مساء يوم تقديم الاستقالة بكلمات أبوية تفوح بالحنان، وعبارات تشجيعية تتقاطر بندى المواساة”، مضيفا أنها “كانت علاجا كافيا، وبلسما شافيا”.
وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان: “عبر جلالته عن تمسكه باستمرار وزير دولته في تحمل المسؤولية وأداء الأمانة”، مردفا: “لم يكن أمامي إلا واجب الطاعة وسرعة الاستجابة”.
