غضب نقابي على إعفاء مدير الثانوية التأهيلية الإمام الغزالي بتطوان، الذي رفض تسليم الوزارة لوائح الأساتذة المضربين في الأيام الأخيرة، إذ اتّهمت الشغيلة التعليمية وزارة “التربية الوطنية” بممارسة “الحيف” في حقّ الإدارة التربوية، دون إشراك الفعاليات النقابية في صياغة القرارات التي تخصّ المؤسسات التعليمية.
وأعربت المنظمة الديمقراطية للتعليم عن استيائها من القرار المذكور، معتبرة أن الأمر “يخرق” الدستور و”يمسّ” بالحريات النقابية، ومؤكدة في الآن نفسه أن المعني بموضوع الإعفاء “يُشهد له بالكفاءة الإدارية والنزاهة الفكرية والإخلاص النضالي”، بتعبيرها.
وبشأن دواعي الإعفاء من مهام الإدارة التربوية فقد أوضح عبد العزيز بن صالح، مدير الثانوية التأهيلية، أن حيثيات تبرير القرار تتعلق بتقارير لجان الافتحاص بالمؤسسة التي يُشرف على تدبيرها، لكنه ردّ على جواب الوزارة بالقول: “أتحدّى الوزير أن يُظهر محضر الافتحاص، والأشخاص الذين قاموا بالافتحاص، وفي أي يوم وساعة”، ثم أضاف: “ألم يكن من الأجدر أن يستفسر المعني بالأمر حتى يدافع عن نفسه؟”، وفق منشور على منصة “فيسوك”.
ويشير قرار الإعفاء من المهام الإدارية، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أنه جاء نتيجة الأفعال المنسوبة إلى المدير في تقرير لجنة الافتحاص الخاصة بالمؤسسة التي يشرف على تدبيرها، ليدعو المعني بالأمر إلى الاتصال بالمديرية قصد تكليفه في منصب يناسب إطاره.
لذلك، أبرزت المنظمة الديمقراطية للتعليم، من خلال بيان إخباري، أن القرار “سيزيد من تأزيم وتوتر الشأن التعليمي الإقليمي والجهوي والوطني”، منبهة إلى “تصاعد وتيرة العنف بالمدرسة العمومية”، وداعية القطاع الوزاري إلى “العدول الفوري عن القرار الجائر والمرفوض”.
وفي هذا الصدد قال أحمد منصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، إن “قرار الإعفاء نُفذ في وقت قياسي بسرعة ضوئية قل نظيرها، تُذكرنا بما تعرض له نساء ورجال التعليم في إضراب أبريل 1979″، ثم زاد: “بعد مرور أزيد من 40 سنة على اليوم الأسود، هناك من يحنّ داخل الإدارة الجديدة إلى ذلك الزمن الذي ولّى”.
وأضاف منصوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإعفاء من المهام التربوية والإدارية يمسّ بالدستور الذي يضمن حق الإضراب، ويمسّ أيضا بالحريات العامة، لأن المدير مارس حقه الدستوري بشكل حضاري”، مبرزا أن “المديرات والمديرين يخوضون إضرابات وطنية عديدة ضد هذه الممارسات”.
وأوضح القيادي النقابي أن “عدم تقديم لوائح المضربين حجة واهية لأن المدير عبر عن إضرابه، وهو غير ملزم بتسليم أي وثيقة كيفما كان نوعها”، مؤكدا أن “بعض المدراء الإقليميين حولوا المؤسسات التعليمية إلى ضيعات تابعة لهم؛ ذلك أن الإعفاء يخلط بين اللجنة واللجان”، متسائلا: “هل القرار المتخذ جاء على ضوء نتائج لجنة أم لجان؟”، ثم أجاب بقوله: “المدير لم يستقبل أي لجنة وزارية، وهو المشهود بكفاءته التعليمية الممتدة على أزيد من 3 عقود حتى حصل على وسام ملكي”.
