مجددة دعوة الخروج للتظاهر وسط شوارع الفنيدق، تواصل حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حشد تعاطف ساكنة المدينة الحدودية وتجييش الغاضبين، للتنديد بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا وإغلاق المعبر الحدودي لمدينة سبتة المحتلة، محددة مساء الجمعة موعدا للغضب والاحتجاج.
وحدد الداعون إلى الشكل الاحتجاجي الذي لم تتبنه أي جهة رسمية مساء الجمعة للعودة إلى شوارع “كاستييخو”، وسط أنباء عن مشاركة متضررين من إنهاء أنشطة التهريب المعيشي بكل من المضيق وجماعة بليونش، بعدما اقتصرت الوقفة الاحتجاجية الأولى على ساكنة مدينة الفنيدق.
واعتبر أحمد درداري، أستاذ جامعي رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، الاحتجاجات نتاجا طبيعيا للأزمة التي تعيشها المدينة في ظل غياب تواصل وتفعيل صلاحيات السلطات، ما دامت الأوراش المفتوحة في البلاد ككل لا ترتبط بالمواطن الفرد، داعيا إلى التفكير في اقتصاديات الأزمة ومنها الاقتصاديات الاجتماعية التضامنية والتكافلية المخصومة من عائدات القطاع العام ومن الزيادة في بعض المواد وتضامن القطاع الخاص.
ويرى رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات أن تعدد المتدخلين، وكذا غياب مراجعة دور الدولة الاجتماعي بشكل يسبق تعميق الأزمة، يزيد من تراجع وتقهقر مستوى عيش الساكنة، خصوصا أن تنمية كل فرد على حدة أمر مستحيل، لذلك تبقى المسؤولية ملقاة على عاتق السلطات المنتخبة والإدارية معا لتحريك العملية التنموية بالنسبة للساكنة المتضررة.
واعتبر الأكاديمي نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مخرجات المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، التي تقضي بتعميم التغطية الصحية على كل المغاربة والتعويض عن فقدان الشغل، ثورة اجتماعية وحكمة رشيدة، واصفا هذه الإستراتيجية بالنهضة الاجتماعية البديلة التي ستعيد للدولة أدوارها الحقيقة لمواجهة الأزمات، سواء في الفنيدق أو في مناطق أخرى، ومحذرا من أن تكون هذه الاحتجاجات مدفوعة من طرف جهات أخرى تخدم أجندات خاصة.
وقال الأستاذ الجامعي ذاته إن معبر باب سبتة المحتلة شكل على امتداد سنوات طويلة موردا تجاريا وحيدا بالنسبة لساكنة الفنيدق، مؤكدا في هذا السياق أن غياب وجهة تجارية بديلة تحافظ على استمرار العلاقات التجارية والمداخيل التجارية كعائدات للساكنة، وبطء عملية إنجاز المنطقة الحرة لاستقبال السلع الدولية بطرق مشروعة وقانونية وأكثر تنظيما تحفظ كرامة المواطن المغربي بعيدا مظاهر الإهانة والاحتقار من طرف السلطات الإسبانية، كلها عوامل أدت إلى تكريس الهشاشة وسط فئة عريضة من المدينة الشمالية.
وأضاف المتحدث ذاته أن إغلاق المعبر أثر على الأنشطة التجارية، وحد من الحركة الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد والتصدير التي كانت تتخللها عمليات محظورة قانونا، مثل المخدرات والتهريب والاتجار بالبشر والتهريب المعيشي.
