الأربعاء 15 يوليوز 2020 – 05:24
تبعاً للدعوات الحقوقية الرامية إلى حلّ مجلس جهة درعة-تافيلالت، نتيجة الصراعات السياسية التي “عطّلت” الأوراش التنموية في الجنوب الشرقي، أودع النشطاء المترافعون عن الموضوع عريضة لدى وزارة الداخلية، قصد إعمال مقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
وأُرفقت العريضة المودعة لدى والي جهة درعة-تافيلالت بتوقيعات 497 مواطنا في مختلف الأقاليم؛ في حين دعا نص الوثيقة إلى “إحالة أمر الوضعية المتأزمة بمجلس درعة على المحكمة الإدارية، من أجل حل هذا المجلس، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”.
وأشار بيان صادر عن المطالبين بحل مجلس درعة تافيلالت، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن “هذه المبادرة المهمة، التي تم تتويجها الثلاثاء بمراسلة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية باللغتين الأمازيغية والعربية، هي الأولى من نوعها، إذ تأتي تفعيلا للفصل 12 من الدستور حول دور المواطن في ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وتكرس المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ولفت البيان عينه إلى أن “هذه المبادرة المواطنة المستقلة والشبابية بامتياز تساهم في تعزيز الحكامة الجيدة، وتدعم حق المواطن في تتبع وتقييم عمل المؤسسات المنتخبة”، مبرزا أن “المبادرة لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بالتقاطب الحزبي، والصراعات السياسوية، والحسابات المصلحية التي تنخر مجلس جهة درعة-تافيلالت، والتي، للأسف الشديد، كانت السبب في إفشال هذا المجلس، وتقويض قيامه بمهامه التنموية”.
