الأحد 20 دجنبر 2020 – 20:20
صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلسها الأخير على مرسوم لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو المرسوم الذي يحدد كيفية “إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب”؛ وهو ما يقتضي استطلاع رأي اللجنة الوزارية لإعداد التراب الوطني، وتحديد كيفية سيرها.
المرسوم ينص على أن اللجنة تقوم بـ”إبداء الرأي في شأن توجهات السياسة العامة لإعداد التراب على المستوى الوطني، وكذا إبداء الرأي في شأن مشروع الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني على مستوى الجهة”.
وتوكل للجنة أيضا مهام “اقتراح التدابير والإجراءات المتعلقة بتفعيل التقائية السياسات العمومية القطاعية المرتبطة بالتوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني، وتقييم الإطار التوجيهي لهذه السياسة”.
الوثيقة تنص على أن تجتمع اللجنة مرة في السنة أو “كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة يوجهها رئيسها إلى كافة الأعضاء شهرا واحدا على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها”.
أما القطاعات التي تتألف منها هذه اللجنة فتتنوع ما بين الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والصحة، والطاقة والمعادن والبيئة، والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والشغل والإدماج المهني، والثقافة والشباب والرياضة، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والدفاع الوطني، وأيضا المندوبية السامية للتخطيط.
وعلى الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني تقديم اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة، وإعداد محاضر بشأنها، وصياغة مشاريع توصيات وتقارير اللجنة وإرسالها إلى كافة أعضائها.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.20.741 بإحداث لجنة وزارية لإعداد التراب الوطني، الذي أوضحت الوزارة، في بيان، أنه يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2.17.583 الصادر في 28 شتنبر 2017 بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه.
