أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، مساء الخميس، ملف “العصابة الإجرامية” المتورطة في الهجوم الليلي على منجم الذهب بمنطقة إكنيون بإقليم تنغير، بإصدار عقوبات في حق المتهمين الـ9، تراوحت بين سنة حبسا و15 سنة سجنا نافذا.
وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهمين الثلاثة الرئيسيين في هذا الملف، وهم “ح.و” و”ا.ا” و”ر.و”، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومحاولة السرقة وهدم وتخريب مبنى ووضع أحجار في الطريق العام لتعطيل المرور، والحكم عليهم بـ15 سنة سجنا نافذا، والتصريح ببراءتهم من جناية المشاركة في محاولة القتل.
كما قضت المحكمة ذاتها بإدانة كل من “م.ا” و”س.و”، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، ومن أجل جناية المشاركة في محاولة السرقة الموصوفة طبقا للفصول 129و 114 و509 و507 من القانون الجنائي، ومؤاخذة المتهم “م.ا” من أجل جناية تقديم مساعدة عن علم للمساهمين في عصابة طبقا للفصل 295 من (ق.ج)، وبعدم مؤاخذتهم من أجل جنايات وضع أحجار في الطريق العام والمشاركة في هدم وتخريب مبنى والمشاركة في محاولة القتل، وذلك بعد إعادة التكييف والحكم عليهم بـ10 سنوات سجنا نافذا.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات بمؤاخذة المتهمين “ع.ا” و”ا.ا” و “ح.ا” و”م.ا” من أجل عدم التبليغ والتستر على المتهمين الرئيسيين في الملف، والحكم عليهم بسنة واحدة حبسا نافذا، وتحميل جميع المتهمين الـ9 الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى، ومصادرة السيارة المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة وإرجاع الهاتفين المحجوزين لمن له الحق فيهما.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على كل المتهمين “ح.و” و”و.س” و”م.ا” و”ا.ا” و”ر.و” بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم، وتحميلهم الصائر مجبرين في الأدنى، وبرفض الطلب في مواجهة باقي المتهمين.
وتم خلال هذه الجلسة، التي انطلقت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس واستمرت إلى غاية الرابعة بعد الزوال، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، الذي طالب بالبراءة أو الحكم على المتهمين بأدنى العقوبات؛ فيما طالب ممثل النيابة العامة بأقصى العقوبات للمتهمين، وذلك لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وأكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أمام هيئة الحكم أن كل التهم الموجودة في المحاضر ثابتة في حق المتهمين، ملتمسا من هيئة الحكم إدانة المتهمين بأقصى العقوبات.
يذكر أن هذه القضية تورط فيها 27 شخصا، تم اعتقال منهم 9 أشخاص منهم، وتوفي واحد، فيما صدرت مذكرة بحث وطنية في حق 17 شخصا آخرين، من أجل المشاركة في تكوين عصابة إجرامية ومحاولة السرقة، وعدم التبليغ.
