وقال الباحث الجزائري في مقال له نشر أمس السبت على الموقع الإخباري « كل شيء عن الجزائر » (TSA) تحت عنوان « الحكم بالتخويف: الحوار المضاد »، إنه « بعد بضع محاولات في إطار ربيع إعلامي عابر، نشهد في ظل حالة من العجز حجبا كاملا للمعلومات وسيطرة شبه تامة عليها من قبل السلطة ».
وفي هذا المقال، وردا على « ما س مي بمقابلة صحافية (..) تشبه نشرة دعائية أكثر من كونها عملا صحفيا » خص بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية مؤخرا يومية جزائرية خاصة، استحضر الباحث « الأزمة الحقيقية التي كادت أن تتحول إلى هستيريا » والتي أصابت القادة الجزائريين عندما شجب البرلمان الأوروبي مؤخرا عدم احترام حقوق الإنسان في بلادهم.
وتساءل الباحث الجزائري « بغض النظر عن الخلط الذي يقوم به قادتنا بين البرلمان والمفوضية الأوروبية، والخطاب الأبدي عن الخطر الخارجي الذي يحدق بنا، والبلدان التي تغار منا، ما هو الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان ببلدنا ؟ ». وسلط الباحث الضوء على الرقابة المفروضة على الإنترنيت، وإغلاق وسائل الإعلام والصحف الالكترونية، في أغلب الأحيان، دون أي قرار صادر عن القضاء، وذلك بتهمة إثارة استياء السلطة، مشيرا أيضا إلى الرقابة التامة المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، والقنوات التلفزية، والمحطات الإذاعية.
وأكد كاتب المقال أنه « باستثناء البلاغات المشيدة بأهمية ما تقوم به السلطة ويقظة الجيش الشعبي الوطني، فإنني أتحدى أي شخص أن يجد أدنى رأي معارض لخارطة الطريق التي رسمتها السلطة ». ولاحظ أن « عملية الانتقاء تتم بشكل جيد، ويتم اختيار الضيوف بعناية، إلى جانب الصحفيين المهادنين، لدرجة أصيبت معها قاعات التحرير بجمود حقيقي ».
وبعدما سجل أن الخوف أصبح يخيم على قاعات التحرير، اعتبر أنه حتى الصحافة الخاصة، التي شكلت في فترة معينة فضاء للحرية، أضحت مشلولة بسبب التهديدات المالية التي تخيم عليها، حيث انتهى بها الأمر إلى ممارسة رقابة ذاتية والعودة إلى صف الطاعة. واعتبر أن التهديد بالتوقيف، ومنح إعلانات الدولة للصحف الموالية لها، أسلحة حقيقية للردع الجماعي نالت من أشد الخصوم تمردا.
وأوضح أن المعنيين بالأمر تلقوا رسالة السلطة بنجاح، فالمشهد الإعلامي يعيش حالة جمود تام، مبرزا أن هذه الحكامة القائمة على التخويف تجسدت بشكل واضح وجلي في هذا الذي س مي حديثا صحافيا من خلال فقرة كاملة من التهديدات الصريحة وغير المبطنة، أدلى بها وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية.
وأكد السيد ناصر أن هذا المسؤول الكبير أورد، وبشكل مفصل، سلسلة من مواد القانون الجنائي التي تتضمن العقوبات السجنية والغرامات التي تنتظر أي مواطن يرغب في استخدام حقه الدستوري في التظاهر السلمي.
« أمر لا يصدق، ولم نر مثله من قبل !!! » ، يندد صاحب المقال، مسجلا أن الرسالة تبدو واضحة في حال خطرت على بال مواطنين، مع اقتراب ذكرى اندلاع الحراك، فكرة التظاهر. فقد تم تحذيرهم بما ينتظرهم.
وتساءل هذا الباحث المتخصص في جراحة الأطفال « في الوقت الذي ف تحت فيه مجددا المساجد والمطاعم والمقاهي وغيرها، كيف يمكن إقناعنا بأن المظاهرات العامة السلمية التي يكفلها الدستور تشكل خطرا على المواطنين؟ ». من جهة أخرى، تطرق كاتب المقال إلى « الصورة الكاريكاتورية عن سخافة » منظومة العدالة الجزائرية، والتي تعكسها محاكمة الطالب الشاب وليد نكيش.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه انتقلنا من لائحة اتهام للمدعي العام تطالب بالسجن المؤبد في حق الطالب الشاب إلى إطلاق سراحه غداة ذلك لأن ملفه كان في النهاية فارغا، ليخلص إلى أن « هذا التناقض وهذا الاستخفاف بالعدالة يخيفنا ويلحق العار بالقضاء ».
وأكد أنه من الواضح أن هذه القضية لا تهم « وزيرنا ولا محاوره الذي لم يتطرق إليها بتاتا، فهو مشغول جدا بتهديد متزعمي الحراك »، مبرزا أن هذا الطالب الشاب قضى 14 شهرا من السجن الاحتياطي دون صدور أي حكم عليه. وأبرز أن الاتهامات بالتعذيب والاعتداء الجنسي على هذا الطالب الشاب أمر خطير للغاية، لأنه يسائل الوعي والذاكرة الجماعية للجزائريين التي تحمل آثار الاستعمار والعشرية السوداء.
وخلص السيد ناصر إلى أنه استحضر حالة وليد نكيش، لكن العشرات من المواطنين والطلاب والصحفيين يقبعون في سجون السلطة على خلفية جرائم رأي، وغالبا دون محاكمة وفي ظروف قاسية.
