تظاهر ما لا يقل عن 10000 شخص في باريس مرددين شعارات مؤيدة لاستقلال منطقة القبايل، كما أدانوا النظام العسكري في الجزائر لقمعه لنشطاء الاستقلال السلميين.
يوم 7 مارس، حكمت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة على بوعزيز آيت شبيب بالسجن 6 سنوات، ولونس حمزة 5 سنوات، وفريد أحمد سعيد 3 سنوات، وكاميرا نايت سيد بسنتين. خطيئتهم هي الدفاع عن حق منطقة القبايل في تقرير مصيرها.
وحكم على فرحات مهني، رئيس حركة الماك، وحنفي فرفوح، وعبد الرحمن مرزوق، وسليمان كادي، ويوغرطة لورغيوي، وغيرهم من قادة الحركة، بالسجن المؤبد. وقد حكم على يوغرطة لورغيوي والحال أنه توفي في دجنبر الماضي.
وتأتي هذه المسيرة في وقت حصلت فيه حركة الماك على دعم لقضيتها من الولايات المتحدة. فآخر تقرير عن الإرهاب لعام 2021 صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع يؤكد أن «السلطات الجزائرية استهدفت بشكل متكرر الحركة الأمازيغية الداعية لتقرير مصير منطقة القبايل وحركة رشاد الإسلامية، واللتين اعتبرتهما الحكومة كمنظمتين إرهابيتين في شهر ماي».
ومع ذلك، «تعتبر الولايات المتحدة أن الدافع وراء هذه التصنيفات هو اعتبارات سياسية أكثر منها أمنية، لأن هاتين الحركتين تنتقدان بشدة الحكومة ولا يبدو أنهما ارتكبتا ما تصفه الولايات المتحدة بأنه أعمال إرهابية».
والنتيجة أن المحاكمات التي ينظمها النظام الجزائري هي «سياسية» ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر عمليات التسليم. وبالتالي فإن الأحكام الصادرة ليست ملزمة ويتعين إلغاؤها.
