أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، الثلاثاء، تحذيرا للسلطات التونسية مطالبة إياها بوضع حد “لخطاب الكراهية العنصري”، خصوصًا ضد المتحدرّين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعبّرت اللجنة عن “انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي (قيس سعيّد) في أواخر فبراير” بأن تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل “مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.
واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال الأطراف للاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق.
وقالت إنها “قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية”.
ولاحظت أن موجة خطابات الكراهية أدت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين، شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.
ولفتت أيضا إلى التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة في حق هؤلاء المهاجرين، من بينهم نساء وأطفال وطلاب، “نفذتها قوات الأمن في إطار الحملة التي تحمل اسم {تعزيز التدابير الأمنية والحد من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية} بدون أي ضمانات إجرائية”.
وطالبت اللجنة سعيّد بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين، والإفراج عن المحتجزين تعسفا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك.
وشدد الرئيس التونسي، في خطاب أدلى به في 21 فبراير، على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده.
وفي الثامن من مارس، نفى أيّ عنصرية في موقفه من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن التصريحات “لا يمكن تفسيرها من خلال تأويلات رددتها بعض الألسن الخبيثة” التي وصفت تصريحاته بالعنصرية.
وفي ضوء ذلك، قرر البنك الدولي تعليق إطار الشراكة مع تونس “حتى إشعار آخر”.
