لا يزال الغموض مستمرا بعد أربعة أسابيع من غياب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يعالج من فيروس كورونا.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت نقل تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا “لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي”. وأعاد غياب الرئيس إلى أذهان عدد من الجزائريين ووسائل الإعلام شغور السلطة خلال فترة دخول الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى إثر إصابته بجلطة دماغية في 2013.
كما أن السياسة الإعلامية الرسمية وغياب صور الرئيس الجزائري غذت الشائعات والتكهنات بشأن وضع تبون الصحي.
ومنذ نقل الرئيس الجزائري الحالي إلى كولونيا عبر طائرة طبية فرنسية وفق وسائل إعلام جزائرية، أصدرت الرئاسة ستة بيانات وإعلانات، بعضها يناقض الآخر.
فبعد البيان الأول في 28 أكتوبر، أعلنت الرئاسة في اليوم التالي أن الرئيس تبون “باشر تلقي العلاج المناسب وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق”، من دون أن توضح سبب مرض الرجل المعروف بأنه مدخن نهم.
وانتظر الجزائريون حتى الثالث من نونبر الجاري لمعرفة أن تبون أصيب بوباء كوفيد-19. وبعد خمسة أيام، أشارت الرئاسة إلى أنه “بصدد إتمام بروتوكول العلاج ووضعه في تحسن إيجابي”. ثم في 15 نونبر الجاري، أوضح بيان آخر أنه أنهى العلاج وأنه يقوم “حاليا بالفحوصات الطبية”.
ويسود الصمت مذاك، باستثناء خبر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يفيد أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى رسالة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل “عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا”.
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية أجاب وكالة الأنباء الفرنسية بأن “المستشارة بعثت رسالة مكتوبة “تتمنى فيها” الشفاء العاجل للرئيس الجزائري تبون”، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.
هذه السياسة الإعلامية وغياب الصور للرئيس الجزائري أثارت شتى أنواع الشائعات والتكهنات في البلاد التي تعاني من تصاعد حدة تفشي الوباء.
ويدفع هذا الغموض حول صحة الرئيس تبون الذي يفترض به إصدار الدستور الجديد عقب الاستفتاء الذي جرى في الأول من نونبر الجاري والمصادقة على موازنة 2021، بالبعض إلى المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان الشغور في منصب الرئاسة بغية تجنب أزمة دستورية.
