تواجه الجزائر صعوبة في إيجاد الموارد المالية لتمويل الموازنة التكميلية لسنة 2021، حيث وجدت الحكومة نفسها أمام تحدي الحسابات السياسية، التي تلقي بظلالها على إعداد قانون المالية، في ظل شح الموارد المالية.
ارتفع الإنفاق في الموازنة هذا العام، بحسب ما أورده موقع « العربي الجديد »، إلى 64 مليار دولار، وتعدى العجز 20 مليار دولار.
مما يضيق الخيارات أمام الحكومة الجزائرية ورئيسها لإيجاد الموارد المالية الكافية لتمويل الموازنة الثانية للسنة الحالية، وسد ثغرة العجز، في وقت تعيش فيه الجزائر « عجزاً مركباً » على مختلف الأصعدة، يضيف العربي الجديد.
وأشار خبراء إلى أن عجز الميـزانية الجزائرية هو انعكاس للرصيد السالب للميزانية العمومية للدولة، والناتج عن كون الإنفاق العام يفوق الإيرادات.
وسيكون أمام الجزائر خيارات محدودة لتمويل هذا العـجز إما من خلال الاقتراض المحلي، الذي سيؤدي إلى تـزايد المديونية العامة الداخلية، أو الاقتراض الخارجي، أو الـتـغـطية مـن الاحتياطي العام للدولة.
ويجري الحديث عن احتمال اعتماد آليات مثل التمويل غير التقليدي، كما حدث بين عامي 2017 و2019، حين تمت طباعة ما يعادل 60 مليار دولار من العملة المحلية.
وحسب أرقام الحكومة الجزائرية، في موازنة 2021 الثانية، فـإن عجز الموازنة المتـوقـع يـقـدر بنحو 3310 مليارات دينار أو مـا يـعـادل 24.82 مليار دولار، وهو يفوق مستوى إيرادات النفط. فيما تقدر حكومة جراد عجز الخزينة العمومية بحوالي 4140 مليار دينار أو ما يعادل 31.04 مليار دولار، وتقدر حاجيات التمويل إجمالا بحوالي 3954 مليار دينار أو ما يعادل 29.64 مليار دولار.
