في خطوة رأى فيها الكثير من المراقبون مؤشرا على تفاقم وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في الجزائر حيث رصد المتتبعون مزيدا من التضييق على معارضي النظام في داخل وخارج الجزائر وما يثير حفيظة العديد من الهيئات الحقوقية المتتبعة للأوضاع في الجزائر هو لجوء النظام إلى تقنية تلفيق التهم بتوريط المعارضين في “جنح تقيل” لها علاقة بالإرهاب لتفادي محاكمتهم رسميا بسبب آرائهم السياسية.
ورغم الدعاية الكبيرة التي تروج لها الصحافة العسكرية بالجزائر بخصوص قيم التعددية وحرية التعبير فإن الرقابة الرسمية تحكم قبضتها على المشهد الإعلامي بشكل لم يسبق له مثيل كما يؤكد ذلك تلفيق تهم الإرهاب والتخابر على حركة تحرير منطقة القبائل.
هذا و أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد تفكيك ما سمته خلية “انفصالية” تتبع “حركة استقلال منطقة القبائل”، وقالت إنها كانت تخطط “لتنفيذ تفجيرات” وسط مسيرات الحراك الاحتجاجي.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأنها كشفت عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد تقف وراءها حركة انفصالية، وأن الكشف عن هذه المؤامرة جاء ضمن استكمال تحقيقات أمنية مستمرة منذ مارس الماضي، والمتعلقة “بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين لحركة انفصالية، متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن.
وأضاف البيان أن هذا المخطط تورطت فيه عناصر منتمية للحركة الانفصالية لمنطقة القبائل، المعروفة اختصارا باسم “الماك”، وأنها تلقت تدريبات قتالية في الخارج، وبتمويل ودعم من دول أجنبية، وفق البيان.
وذكر بيان وزارة الدفاع أنه تم حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططات الحركة الإجرامية.
وفي عام 2002، تأسست حركة “استقلال القبائل”، التي تطالب باستقلال محافظات يقطنها أمازيغ شرق العاصمة الجزائر.
ويتواجد قادة هذه الحركة في فرنسا، وأعلنوا في 2010 تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة.
وبدأ بالجزائر حراك شعبي في فبراير 2019، بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، نيّته الترشح لولاية رئاسية خامسة.
ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة -الذي تخلّى عنه الجيش- إلى التنحّي، لكنها واصلت المطالبة بتغيير جذري لنظام الحكم، في حين تقول السلطات إن التغيير يكون متدرجا وعبر صناديق الاقتراع.
