قال قائد الحرس الجمهوري في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما الذي شارك في الانقلاب لصحيفة «لوموند» الفرنسية، اليوم، إن الرئيس بونغو «أحيل إلى التقاعد ولديه كل حقوقه. هو مواطن غابوني عادي مثل أي شخص آخر».
وأضاف: «لم يكن لديه الحق في تولي فترة ولاية ثالثة، وانتُهك الدستور (…) لذلك قرر الجيش تولي مسؤولياته». وتابع: «لم أعلن نفسي بعد (قائدا للمرحلة الانتقالية)، ولا أفكر في أي شيء في الوقت الحالي، وسنناقش الأمر مع جميع الجنرالات».
وختم: «سنحاول التوصل إلى توافق. سيطرح الجميع أفكارا وسيتم اختيار أفضلها، بالإضافة إلى اسم الشخص الذي سيقود الفترة الانتقالية».
ومن جهته، قال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ويلي نياميتوي، اليوم، إنه عقد اجتماعا طارئا مع بوروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في الغابون.
يذكر أن عائلة بونغو تحكم الدولة الغنية بالنفط والواقعة في وسط أفريقيا منذ أكثر من 55 عاما.
– Advertisement –
وأعلن، اليوم، العسكريون الذين نفّذوا الانقلاب أن بونغو الذي خلف والده في عام 2009 وضع قيد الإقامة الجبرية «وهو محاط بعائلته وأطبائه»، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة «الخيانة العظمى».
وأضاف الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء الأربعاء البيان الذي أعلن فيه الجيش «إنهاء النظام القائم» أنه «تم توقيف» نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديمقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.
وأوضح أنهم أوقفوا خصوصا بتهم «الخيانة العظمى لمؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات».
وفي وقت لاحق، أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي مئات الجنود يحملون قائد الحرس الرئاسي على الأكتاف احتفالا بالنصر.
– Advertisement –
وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، أنهم «بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم». وأضافوا في وقت لاحق أن الرئيس علي بونغو أونديمبا بات قيد الإقامة الجبرية.
وأوضح هؤلاء «لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس (آب) 2023 فضلا عن نتائجها».
