ويتعلق الأمر بحسب ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر أمس الخميس، بكل من رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب، أحمد المشرقي، إلى جانب كل من وسيم الخذراوي، أسماء الجمازي، محمد الغرياني، وجمال الطاهر العوي، بصفتهم مكلفون بمأمورية في الديوان.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في الـ25 من شهر يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد.
وفي 22 من شهر شتنبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي، مرسوما تم بمقتضاه “وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس النواب وأعضائه”.
