عبر أعضاء بالمعارضة الجزائرية يوم الاثنين 15 فبراير، عن رفضهم للأجندة الانتخابية للنظام ، الذي يجري حاليا مشاورات مع الأحزاب السياسية، من أجل تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، تأكيدها أن إجراء انتخابات تشريعية ومحلية، هو “هروب إلى الأمام”، ولا يساير القضايا المستعجلة للبلاد والانشغالات الكبرى للمواطنين.
وأوضحت أنه “لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظل ظروف الأزمة الوبائية، وأزمة اقتصادية واجتماعية وانتهاك الحريات الديمقراطية”، ملاحظة أن وسائل الإعلام العمومية ما تزال مغلقة أمام المعارضة والمواطنين، كما أن عشرات المواطنين ما يزالون في السجون لأنهم عبروا عن آرائهم.
ووجهت عسول انتقادات لاذعة لمحرري مشروع قانون الانتخابات، المتهمين بالسعي إلى ” إضفاء الشرعية على الفساد”.
من جهتها، انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة “خارطة طريق أحادية، استبدادية وغير ديمقراطية”
ونددت الرابطة، في بلاغ، عشية الذكرى الثانية للحراك، بكون “النظام، وعلى الرغم من الرفض القاطع لخارطة الطريق هذه، والفشل الذريع مرة أخرى خلال الرفض المكثف للتصويت على الدستور، الذي كان يتعين أن يؤسس الجزائر الجديدة، يستمر في تعنته، بمنع أي تعبير ديمقراطي أصيل، وبإغلاق كافة مجالات ممارسة الحريات وحقوق الإنسان الأساسية”، متحدثة عن “ترسانة (تشريعية، قضائية وأمنية) لتركيع الحراك السلمي”.
وأضافت أن “النظام وعوض أن ينصت، يحاول باستمرار استرجاع هذا الحرك نفسه، وفي كل مرة بحلول خاطئة ووعود كاذبة، غير أن هذا الحراك، في نظر الشعب، لم يحقق بعد أهدافه”.
وذكرت بأن الحراك “لم يجلب لا الديمقراطية ولا العدالة، ولا الحريات الموعودة، ومن هنا تأتي النداءات المشروعة لمواصلة العمل من أجل إنقاذ البلاد وتغيير النظام”.
من جانبه، أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أعرق أحزاب المعارضة الجزائرية، أن مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي يوشك إعداده على الانتهاء، تحسبا للانتخابات المحلية والتشريعية المبكرة بالبلاد، “لا يهدف في الحقيقة سوى إلى توفير واجهة ديمقراطية لنظام استبدادي”.
وأوضح مسؤولو الحزب أن “النظام، هو بالتأكيد، تلميذ غير نجيب. فقد نسي درس الاستفتاء الدستوري الأخير الذي جوبه برفض شعبي واسع وتاريخي”.
وأعرب جبهة القوى الاشتراكية عن استنكاره ل”الجمود السياسي للنظام، والذي يحافظ، أمام تنامي المخاطر على الجبهتين الداخلية والخارجية، على خارطة طريقه، بهدف وحيد هو الإبقاء على الوضع القائم، تحت حماية القوة وليس القانون”.
وأكد أنه و”بالإضافة إلى تعقد وخطورة الأزمة متعددة الأبعاد التي تسبب فيها تدبير مناهض للحرية وفوضوي منذ الاستقلال الوطني”، فإن الجزائريين يواجهون “وضعا اجتماعيا واقتصاديا كارثيا، والذي تبقى عواقبه، للأسف، عصية على المراقبة، ومأساوية على المديين القصير والمتوسط”.
وبالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، فإن الوضع “أصبح لا يطاق وقابل للانفجار، في ظل مناخ سيء جدا وخانق، وزاد من تفاقمه بروز أجواء من انعدام الأمن والدعاية المدمرة التي تهدف إلى نشر الاضطراب والقلق وسط الساكنة، التي تواجه أصلا جميع أنواع المعاناة والحرمان”.
