ويشرع الكونكرس في عقد المحاكمة، بعدما أيد مجلس النواب، في يناير الماضي، عزل ترامب، فكان أول رئيس في التاريخ الأميركي يعُزل مرتين من قبل غرفة الكونغرس السُفلى.
وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، فإن هذه المحاكمة تجري وسط جدل حول مدى دستوريتها على اعتبار أن ترامب أضحى رئيسا سابقا ولم يعد يشغل مهامه في البيت الأبيض.
ويرى متابعون أن الديموقراطيون يتمسكون بعزل ترامب وإدانته في مجلس الشيوخ، حتى يُعاقب ويجري حرمانه من شغل أي منصب فيدرالي مستقبلا.
وبما أن مقاعد مجلس الشيوخ منقسمة بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين أي 50-50، فإنه من المستبعد أن تتم إدانة ترامب التي تحتاجُ إلى نصاب الثلثين.
ولا تعني الإدانة، إقرار أي عقوبة، بشكل تلقائي، بحق ترامب، لكن بوسع الديمقراطيين، عندئذ، أي في حال الإدانة، أن يقيموا تصويتا بشأن العقاب ونزع أهلية تولي مناصب فيدرالية.
ولا يحتاجُ إلحاق هذا العقاب بالرئيس، في حال جرت إدانته من مجلسي النواب والشيوخ، سوى الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي.
في غضون ذلك، ينفي الرئيس الأميركي السابق، أن يكون قد حرض أنصاره على الفوضى التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرين.
وقبيل التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية في مجلس الشيوخ، كان ترامب يحدث أنصارهُ في العاصمة واشنطن عن سرقة فوز الجمهوريين من قبل المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
ولم يقبل ترامب بنتائج الانتخابات، ووصف التصويت بالأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، ولم يحضر الرئيس السابق حفل تنصيب خلفة في العشرين من يناير الماضي.
