كشف وثيقة للخارجية الفرنسية، تُعرّف بالجزائر ومقدراتها الاقتصادية، عن دعوة صريحة من باريس لمؤسساتها، استمرت 5 أعوام، بعدم الاستثمار في الجزائر، نظرا لعدم توفر الظروف المناسبة في الجارة الشرقية.
وفي الوثيقة، التي تضمنت بيانات وإحصائيات عن الجزائر ، تعود لسنة 2020، نشرت على موقع الخارجية الفرنسية في القسم المخصص للتعريف بالبلدان ، تظهر خانة تضم إجابتين بنعم أو لا، بخصوص إن كانت الجزائر ضمن قائمة 40 بلدا تحظى بأولوية الاستثمار للشركات الفرنسية، والإجابة كانت بعلامة الضرب (×) على عبارة (لا)، أي أن الجزائر ليست ضمن قائمة البلدان ذات الأولوية للاستثمار بالنسبة للشركات الفرنسية.
واللافت أن ذات الوثيقة المخصصة للمغرب وردت فيها الإجابة بنعم، أي أن المغرب ضمن قائمة 40 بلدا وجب أن تحظى بأولوية الاستثمار لدى الشركات الفرنسية.
[embedded content]
ويظهر من خلال هذه الوثيقة دعوة صريحة من باريس لشركاتها بعدم التوجه إلى الجزائر والاستثمار فيها، حيث جاءت الإجابة بعد استعراض ظاهريّا جملة من المؤشرات والبيانات الاقتصادية المتعلقة بالجزائر، على غرار ترتيب القيام بالأعمال”Doing Business” ، وترتيب الشفافية الدولية والصادرات الفرنسية إلى الجزائر ومبيعات الجزائر إلى فرنسا وغيرها.
والملاحظ أن هذه الوثيقة التي تضمنت دعوة صريحة للمؤسسات الفرنسية بعدم التوجه للاستثمار في الجزائر، جاءت من هيئة رسمية تمثل الحكومة الفرنسية وهي وزارة الخارجية (الكيدورسيه).
