أوضح بولعجول، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، أن النتائج التي حققتها هذه الأخيرة إلى حدود الآن تظل في المجمل مشجعة، لكنها غير كافية، مشيرا إلى أن تقييم منجزات المرحلة المنصرمة سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للخمس سنوات القادمة، والرفع من وتيرة العمل ودعم انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة.
واستعرض، في هذا السياق، مختلف المتغيرات المسجلة على مستوى التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ابتداء من سنة 2020، ومصادقة المغرب على عقد العمل العالمي للسلامة الطرقية 2021-2030، داعيا إلى أخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار في مخطط العمل القادم.
وسجل بولعجول أن المغرب يراهن، من خلال الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، على تقليص عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى أقل من 1900 قتيل بحلول عام 2026 (3675 قتيلا برسم 2021)، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تفعيل المخطط الخماسي الأول 2017-2021، الذي تمثلت أهدافه الرئيسية في إرساء نظام فعال لتدبير السلامة على الطرق وتحسين التكفل بالضحايا بعد وقوع الحادث.
ولفت إلى أنه أنه وفقا للحصيلة المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2022، فقد تم تسجيل منحى تنازليا في المؤشرات الرئيسية لانعدام السلامة الطرقية، حيث تراجع أعداد القتلى بنسبة 6.84 بالمئة مقارنة مع سنة 2021، وبـ 10.04 بالمئة مقارنة مع سنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية، والمصابين بجروح بليغة (18.25 بالمئة)، والحوادث المميتة (10.04 بالمئة).
وأوضح بولعجول أنه تم إنجاز ومواصلة تنفيذ مجموعة من المشاريع المهيكلة في مجال السلامة الطرقية، وعلى وجه التحديد، إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية على مستوى الابتدائي ، وإحداث الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية (ASSR) التي تستهدف تلامذة السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية عبر منصة رقمية مرتبطة بمنظومة مسار، وكذا الإعلان عن المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024، وتسليم المعدات والوسائل التقنية للمراقبة لفائدة مختلف مصالح المراقبة المبرمجة، والشروع في اقتناء معدات جديدة، وتفعيل الفرق المتنقلة للمراقبة الطرقية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني.
في سياق متصل، أضاف المتحدث أنه تم تفعيل اللجن الجهوية للتتبع وتقييم أعمال المراقبة الطرقية وفق منهجية العمل المسطرة في المخطط الوطني للمراقبة، وتقوية نظام المراقبة الأوتوماتيكية لمخالفات قانون السير عبر مواصلة أشغال تثبيت 552 جهاز للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير وأنظمة استغلالها، ومواصلة تأهيل منظومة اجتياز امتحان نيل رخصة السياقة، وكذا البرنامج الوطني لمعالجة النقط السوداء وبرنامج تجديد الحظيرة من خلال تخصيص اعتماد مالي قدره 250 مليون درهم سنويا، فضلا عن تنزيل برنامج التكوين المستمر للسائقين المهنيين وتنفيذ المخطط التواصلي الخاص بالتوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط، وإشراك مكونات المجتمع المدني في المجهود الوطني لتحسين السلامة الطرقية.
وخلص إلى أن تدبير ملف السلامة الطرقية، “الذي يأخذ مساره الصحيح، تواجهه بعض التحديات”، المتمثلة على الخصوص في تخفيض نسبة حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات ثنائية وثلاثية العجلات، والتي أصبحت تمثل 39 بالمئة من مجموع الوفيات.
وشكل هذا اليوم الدراسي فرصة لتشخيص وتقييم منظومة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بدءا من الجانب الوقائي، مرورا بالجانب الضبطي العادي والآلي، وانتهاء بالجانب القضائي، بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، ورصد الصعوبات والاكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول قانونية وواقعية لها.
