عبر حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، عن قلقه الشديد إزاء موجة الاعتقالات بالجزائر، التي “تشهد انحرافا خطيرا”، و”أصبحت فيها أبسط الحقوق الديمقراطية مهضومة”.
وعبر المكتب السياسي لحزب العمال، في بيان، عقب اجتماعه الأسبوعي، أمس الاثنين، عن “قلقه الشديد واستنكاره إزاء شلال الاعتقالات اليومية لنشطاء ومناضلين سياسيين وإعلاميين ..بسبب آرائهم أو ممارسة حقوقهم السياسية وأحيانا بسبب المشاركة سابقا في المسيرات الأسبوعية”، مؤكدا “أننا أمام انحراف خطير، حيث أصبحت أبسط الحقوق الديمقراطية مهضومة”.
وندد ب”تجريم نشاطات سياسية أو آراء من قبل القضاء، الذي يوجه تهما خطيرة جدا لا علاقة لها بالأفعال المجرّمة، على غرار ما حدث مع نور الدين آيت حمودة وبومدين حمو والأستاذة فتيحة بريكي، وعشرات المعتقلين والمتابعين قضائيا، الذين لم يقترفوا لا جرائم قتل ولا فساد ولا إرهاب ولا عمالة للخارج، ولا حتى جنح”.
وأضاف البيان “نحن أمام إغلاق تام للساحة السياسية والإعلامية في إطار خروقات متزايدة لحقوق سياسية يكرسها الدستور، مما يزيد في الاحتقان السياسي ويفتح الباب أمام المغامرين ويعرض البلاد للتدخلات الخارجية، مثلما تشهد على ذلك التقارير المتتالية الصادرة عن هيئات ومنظمات دولية”.
وطالب الحزب ب”تجنيب البلاد أي انحراف بسبب الاعتقالات والقرارات التعسفية ووقف هذا المجرى الخطير”.
وعلى الصعيد الاجتماعي، رأى حزب العمال أن “تفاقم أزمة الماء غير المسبوقة منذ عقود من الزمن بمثابة القنبلة الموقوتة، لكونها تزيد من ضيق الأغلبية التي تعاني كل أشكال الحرمان، جراء البطالة وانهيار القدرة الشرائية، وبصفة عامة الكساد الذي يطال الاقتصاد الجزائري”.
وذكر بأن أزمة الماء كانت قد “فجرت في ثمانينات القرن الماضي أزمة سياسية في البلاد، في حين أن الوضع الصحي يتطلب اليوم توفر الماء للوقاية من الوباء”، محملا “السلطة كل المسؤولية في ما يتعلق بهذا الوضع الكارثي بالنسبة لجزء كبير من الساكنة، التي تواجه انقطاع الماء لعدة أيام بصفة متواصلة، على عكس ادعاءات المسؤولين”.
كما حذر “السلطة من عواقب المساس بالتحويلات الاجتماعية الذي تسعى الحكومة إليه، بالنظر للوضع الاجتماعي المزري لغالبية الشعب”.
واعتبر أن “الأمر يتعلق بغياب القدرة على استباق الأحداث والاستشراف لدى الحكومة، حيث مؤشرات الأزمة كانت واضحة منذ مدة، وتؤكد يوميا عجزها التام عن معالجة الوضع الحرج جدا”.
وفي ما يتعلق بالوضع الصحي، سجل حزب العمال، بقلق، الاجهاد الذي يعمّ المستشفيات جراء تزايد عدد الإصابات وطنيا ب(كوفيد-19)، مبرزا أن “الحكومة لم تستخلص الدروس من الموجة الأولى، إذ لم تعكف على تغطية العجز في الأجهزة والأسرة والوسائل البشرية والمادية الضرورية للتكفل بالمصابين، ومنع انتشار العدوى”.
