[embedded content]
[embedded content]
أطلق جزائريون هاشتاغ “دولة مدنية مَاشي عسكرية” تزامنا مع إحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 22 فبراير 2021.
وتوقف الحراك، الذي أجبر الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بداية سنة 2020.
[embedded content]
وبعد سلسلة اعتقالات طالت رموز الحراك وأكثر الوجوه المؤيدة له في عدة محافظات، انتشرت خلال الأسابيع الماضية دعوات لإعادة إحياء المظاهرات، بالخروج كل جمعة إلى الشوارع.
ويطالب الجزائريون المؤيدون للمظاهرات بدولة مدنية، وإبعاد العسكر عن الشأن السياسي، بل وهناك من الشباب من طالب بحل البرلمان الذي انتخب في عهد بوتفليقة.
كما يرفض “الحراكيون” كما يسمون أنفسهم بالجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون ويقولون إنه “لم ينتخب، بل عينه الجيش” في 12 ديسمبر 2019.
الناشط محمد ميمون كتب تغريدة أيد فيها فكرة معاودة الشوارع وقال فيها إن “عودة الحراك بشكله السابق لا فائدة منها، لابد أن تكون عودة الحراك من أجل الحسم و لا شيء غير الحسم”.
يذكر أن السلطات كثفت من اعتقال المشاركين في المظاهرات في عدة ولايات، بينما قضت عدة محاكم على بعضهم بالسجن النافذ لفترات متراوحة.
وأثار الحكم بالسجن النافذ على الناشطة، دليلة توات، لسنة ونصف، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مضربة عن الطعام منذ أيام.
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك أن توات، المعروفة كمتحدثة باسم العاطلين عن العمل في ولاية مستغانم (غرب) “دينت بالسجن 18 شهرا إضافة إلى غرامة مالية”.
وبحسب اللجنة، تواجه توات تهما بـ”إهانة هيئة نظامية والقذف ومنشورات تمس بالنظام العام”.
واتهمت الناشطة أيضا بإعاقة العملية الانتخابية بمناسبة الاستفتاء على الدستور، في الأول من نوفمبر 2020، و”إهانة موظف أثناء أداء مهامه”، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.
ويرفض الحراكيون أي مسار انتخابي يقوده مسؤولون من عهد بوتفليقة.
ووفق اللجنة، ثمة نحو 90 شخصا معتقلا في الجزائر على خلفية احتجاجات الحراك أو الحريات الفردية، وتستند 90 بالمئة على الأقل من القضايا إلى منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد غرد أحدهم بأن “الحكم القضائي هو اختزال للأحكام الأخلاقية المستمدة من شعب ما، و لما تجد شعبا غير راض على الأحكام الصادرة باسمه فاعرف بأنك تعيش في مملكة الظلم”.
بينما كتب آخر إن “الحراك جعل مني سهما، إن لم أنل شرف إصابة الهدف، فلن أحمل عار التراجع أبدا”.
ويواجه المعتقلون الأحكام الصادرة في حقهم بشن إضراب جماعي عن الطعام.
وقبل أيام، نُقل ثلاثة سجناء من الحراك، أضربوا عن الطعام للمطالبة بالإسراع في محاكمتهم، إلى مستشفى بالجزائر العاصمة، بعد تدهور حالتهم الصحية، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبدأ كل من محمد تاجديت (26 عاما) ونور الدين خيمود (25 عاما) وعبد الحق بن رحماني (38 عاما) إضرابا عن الطعام منذ عشرة أيام في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، تنديدا بتمديد حبسهم المؤقت دون محاكمة.
[embedded content]
