يدخل أكثر من أربعين معتقلا سياسيا بالجزائر، منذ أيام عديدة، في إضراب عن الطعام، وفق المحامي عبد الغني بادي.
وأوضح المحامي في تدوينة له على صفحته بـ”فيسبوك”، أن هؤلاء المعتقلين، الذين يعتبرون أنفسهم مسجونين ظلما بسبب آرائهم، يشاركون في إضراب مفتوح عن الطعام في سجن الحراش بالجزائر العاصمة.
ووفق المحامي بادي، فإن هؤلاء دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على “المتابعات والتهم الباطلة ضدهم، وكذلك تمديدات الحبس المؤقت غير المبررة في حقهم”.
وقال إن “بعض معتقلي الحراك في سجن الحراش أكدوا لي، خلال زيارة لهم الخميس، أن أكثر من أربعين سجينا قرروا خوض إضراب عن الطعام ابتداء من 28 يناير، احتجاجا على المتابعات القضائية والاتهامات الباطلة الموجهة إليهم، بالإضافة إلى تمديد الاحتجاز المؤقت غير المبرر”.
وذكر المحامي ذاته بأن معتقلين عديدين قرروا خوض إضراب عن الطعام تزامنا مع إضراب الثمانية أيام لسنة 1957، احتجاجا على المادة الـ87 مكرر التي على أساسها اتهموا بـ “الإرهاب”.
وأشار بادي إلى أن هذه المادة تصف، من بين أمور أخرى، بالعمل الإرهابي “أي شخص يعمل أو يحرض بأي وسيلة كانت من أجل الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”.
ويرفض هؤلاء المعتقلون، حسب المحامي عبد الغني بادي، بشكل قاطع مضامين هذه المادة “التي هم ضحايا لها”.
وأثارت هذه الفقرة التي تم إقحامها في المادة الـ87 مكرر في يونيو 2021 القلق، إذ سجل عدد من المحامين والمدافعين على وجه الخصوص الصبغة “الغامضة” لهذه الفقرة، معتبرين أنها تساهم في تفاقم الصبغة غير الدقيقة لتعريف العمل الإرهابي على النحو المحدد في المادة الـ87 مكرر من القانون الجنائي.
واتهم خبراء ومقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة النظام الجزائري بالاستغلال السياسي لـ”الإرهاب” لقمع الحريات العامة.
وأدان هؤلاء الخبراء الممثلون للأمم المتحدة، في إرسالية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، النظام الجزائري واتهموه بتوظيف “الإرهاب” سياسيا لقمع وسلب الحريات العامة.
وأبدى الخبراء أنفسهم القلق بشكل خاص حول تعريف الأعمال الإرهابية الذي اعتمدته المادة 87 مكررة، والتي، من خلال تضمينها في خانة العمل الإرهابي، مجموعة متنوعة من الجرائم التي تتعارض مع مبدأ الأمن القانوني، وتقوض حق التجمع السلمي وحرية التعبير، وكذلك فرض عقوبات غير متناسبة على الأفعال التي لا ينبغي أن تتعامل معها تشريعات مكافحة الإرهاب”، معبرين عن خشيتهم من الأسوأ بالنسبة لمصير المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين من المعارضة الجزائرية.
من جهتها، وجهت مجموعة من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان نداء إلى السلطات الجزائرية لوضع حد للموجة الجديدة من القمع والقيود المفروضة على الحقوق والحريات في البلاد، محذرين من أن هذا القمع الذي عززته المادة المشهورة (مادة 87 مكرر) من قانون العقوبات يهدف إلى ترويع أي إرادة من أجل التنظيم، قديما كان أو جديدا.
ويقبع حوالي 300 مواطن جزائري، من بينهم نساء ومحامون وصحافيون وقادة أحزاب سياسية وجمعيات وطلبة، حاليا، في السجون بسبب آرائهم.
