قضت محكمة جزائرية بالسجن 5 سنوات منها 3 نافذة بحق الصحافي إحسان القاضي، وغرامة مالية قدرها مليون دينار أي ما يعادل 7000 درهم مغربية، ما يعد أثقل حكم يصدر في تاريخ الصحافة الجزائرية ضد صحافي بعد فتح مجال التعددية الإعلامية في البلاد بداية سنوات التسعينات.
وجاء الحكم الذي أعلنته قاضية المحكمة الأحد مطابقا للإلتماس الذي تقدمت به النيابة، والتي طلبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع الحرمان من الوظائف العمومية لمدة 5 سنوات، في حق الصحافي الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ نحو 4 أشهر.
وبهذه الإدانة يكون إحسان القاضي قد نال وفق متابعين أثقل حكم في تاريخ الصحافة الجزائرية بعد التعددية الإعلامية، وهو مؤشر رآه بعض المعلقين والمتعاطفين مع قضيته مقلقا. وفي سنة 2020 كان خالد درارني قد حكم عليه بـ3 سنوات سجنا نافذا من قبل نفس المحكمة وتوالت محاكمات عدة صحافيين.
وتوبع إحسان القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”، بينما أسقط قاضي التحقيق، وفق محاميه، التهم المرتبطة بالمادتين 96 و79 المتعلقتين المساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية.
وكان المحامون قد رفضوا المرافعة خلال المحاكمة احتجاجا على ما اعتبروه غياب شروط المحاكمة العادلة. أما إحسان القاضي فرفض بالمثل الإجابة على أسئلة القاضية المتعلقة بالملف لأنه يعتقد أن محاكمته سياسية. وأراد القاضي الرد على تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون الذي وصفه دون أن يذكره بالاسم بـ”الخبرجي”، لكن القاضية منعته من الخوض في ذلك بحجة أن هذا الأمر خارج الموضوع.
وسبق المحاكمة توتر شديد خلفته تصريحات تبون لوسائل إعلام محلية والتي تحدث فيها عن قضية إحسان القاضي بالتلميح، قائلا: “هناك خبرجي أغلقوا مؤسسته التي كانت تعمل خارج القانون فقام محامون في الخارج للدفاع عنه”، وهو ما اعتبره المحامون طعنا في قرينة البراءة وتوجيها للقضاء الذي كان يستعد لمحاكمة القاضي.
وفي موقف لافت، غرّدت السفارة الأمريكية في الجزائر، عقب صدور الحكم على حسابها على تويتر داعية لاحترام حرية التعبير في الجزائر. وقالت السفارة التي تقودها إليزابيث مور أوبين، إن “حرية التعبير حق أساسي معترف به من قبل الأمم المتحدة”. وتابعت “لقد أوضحت إدارة بايدن وستواصل التوضيح أن حرية الصحافة وحرية التعبير من أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر”.
وسبق لكتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان الأخير في العالم أن رصدت وجود إشكالات بخصوص حرية التعبير في الجزائر. وورد في هذا التقرير أن “هناك قيودا خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات غير المبررة ومقاضاة الصحفيين، والرقابة وإنفاذ قوانين القذف للحد من التعبير؛ وهناك قيود خطيرة على حرية الإنترنت ومشاكل في استقلالية القضاء”.
