أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة في باريس مساء السبت (28 نوفمبر) بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق. وأضرم متظاهرون النار في بعض الممتلكات العامة في شوارع باريس واشتبكوا مع الشرطة أثناء محاولتهم منع الوصول إلى بعض الشوارع.
وشارك آلاف الفرنسيين في أنحاء البلاد في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما أذكى موجة غضب على مشروع قانون يُعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.
قانون « الأمن الشامل »
وتجمع آلاف الأشخاص اليوم في العاصمة الفرنسية باريس ومدن فرنسية أخرى لإدانة مشروع القانون، ويعتبر منظمو التحركات أن مشروع القانون ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس الماضي قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة ضد متظاهرين، ما يشكل ضغطا على الحكومة الفرنسية.
وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون استخدام قانون « الأمن الشامل » لتجريم توزيع الصور أو اللقطات التي يمكن أن تؤدي إلى انتقادات لضباط الشرطة وأفراد الامن، فيما تخشى جمعيات من فرض قيود كبيرة على حرية الصحافة والتعبير.
وينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لكل من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك بدافع « سوء النية ». وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة. بيد أن اعتداء الشرطة على رجل من أصول افريقية وانتشار ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي أجج من رفض المواطنين لهذا القانون الذي وصفوه بأنه يقيد الحريات الاعلامية وحرية التعبير.
مظاهرات عارمة
وتجمع بين ألف و1500 شخص في مدينة ليل (شمال) برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري ، تحت شعار « حرية مساواة صّوروا! ». وكتب على لافتة رفعت وسط الأعلام وشارات نادي الصحافة ونقابات عدة خصوصا لصحافيين أو لرباطة حقوق الإنسان « نحن نتعرض للضرب في مشاهد يجري قطعها! »
وفي مونبلييه (جنوب) ربع بين أربعة وخمسة آلاف شخص لافتات كتب عليها « رجال الشرطة أكثر من الأطباء – شعور بالأولويات » أو « الديموقراطية مشوشة ». وفي رين (غرب) قالت مود (45 عاما) إنها جاءت للاحتجاج على هذا « الإنكار الحقيقي للديموقراطية » و »الميل الاستبدادي ».
وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع « قانون الأمن الشامل » الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.
ورأت اللجنة التنسيقية الداعية إلى التجمعات المناهضة للقانون أن « مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا ». غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة لما كانت كشفت لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين.
عنف الشرطة زاد الاحتقان
واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية. إذ قامت الشرطة الإثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية، وهو ما أثار احتجاجات المواطنين، بيد أن الاستنكار الشعبي بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقى أسود. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.
ماكرون يدين
وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا « الاعتداء غير المقبول » و »الصور المخزية »، داعياً الحكومة إلى « أن تقدّم له سريعاً مقترحات » من أجل « مكافحة جميع اشكال التمييز بفعالية أكبر ». وكان ماكرون طلب الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.
ويطالب المحتجون بـ »سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام » التي أعلنت في سبتمبر والتي ترغم الصحافيين خلال التظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمرا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.
ويتوقع أيضا أن ينزل إلى الشارع، ناشطو حركة « السترات الصفراء » التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت تظاهراتها أحيانا بالعنف.
