كشف صندوق النقد الدولي ضمن مقال نشر على موقعه الإلكتروني، أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعوة للتحكم في التضخم ورفع أسعار الفائدة الرئيسية، والتواصل بشكل واضح لتوجيه الأسواق.
وقال الصندوق النقد، أن الحرب في روسيا والعقوبات المرافقة لها تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأساسية عبر العالم، وهو ما أنتج صعوبات لدول المنطقة، وخصوصاً المستوردة للنفط.
وأشار الى أن ارتفاع التضخم في المنطقة مرده إلى اعتماد العديد من الاقتصادات في المنطقة على الصادرات، إضافة إلى الوزن الكبير للغذاء في سلة المستهلك، بحيث يصل إلى أكثر من الثلث في المتوسط.
وكان سعر برميل النفط قد وصل سقف 130 دولارا عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا، ويتوقع النقد الدولي أن يستقر السعر في حدود 107 دولارات في المتوسط خلال السنة الجارية. كما يتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14 في المائة خلال السنة الجارية بعد أن كانت قد وصلت مستويات قياسية في سنة 2021.
ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت حرج للغاية في ظل سعي المنطقة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وهو دفع خبراء صندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعات النمو بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، لأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيزيد من معدلات التضخم والديون ويشدد شروط التمويل الخارجي, كما أن ارتفاع التضخم أحد أكبر النتائج المباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقد شكلت هذه الأسعار حوالي 60 في المائة من الارتفاع في معدلات التضخم التي تم قياسها العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتقب أن يظل التضخم مرتفعا في المنطقة خلال السنة الجارية في حدود 13,9 في المائة.
وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من انعدام الأمن الغذائي بالنظر إلى اعتماد المنطقة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار.
أمام هذا الوضع، قال صندوق النقد الدولي إن الأولوية القصوى أمام الحكومات في منطقة “مينا” هي التحكم في التضخم، إضافة إلى التصدي لمخاطر انعدام الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على الفقراء.
وفي نظر المؤسسة المالية ذاتها، فإن الطريقة الأكثر فعالية لحماية الأسر الهشة هي التحويلات المستهدفة والمؤقتة والشفافة. وبالنسبة للبلدان المثقلة بالديون، فإن النقد الدولي يدعوها إلى تخفيض النفقات الزائدة وتعزيز العدالة الضريبية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون.
وشدد خبراء الصندوق على ضرورة مواجهة الدول لهذه التحديات من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتتحمل الصدمات الماكرو اقتصادية في المستقبل، وتسريع الانتعاش.
كما أكد الصندوق على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق العمومي وتحصيل المداخيل، والتحول الرقمي وتقوية نشاط القطاع الخاص وشبكات الأمان الاجتماعي.
