طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، “المتورطين في نهب الأموال العامة بإرجاعها للشعب وذلك بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة، من بينها المدارس والمستشفيات”.
وأكد سعيد، أثناء لقائه رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، أن رؤيته تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة، قائلا “لا أريد التنكيل بأي كان بل إعادة الأموال المنهوبة”.
وقال سعيد “يجب إعادة هذه الأموال المنهوبة. 460 شخصا نهبوا أموال البلاد وهم مطالبون بـ 13 ألف و500 مليون دينار تونسي”.
وأشار سعيد في السياق ذاته، إلى أنه سيصدر لاحقا نصا قانونيا ينظم إجراءات المصالحة مع المتورطين في الفساد لكي يسمح باسترجاع الأموال .
كما طالب سعيد، خلال هذا اللقاء، التجار بعدم استغلال هذا الوضع للربح والاحتكار، محذرا من أن “أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار ستواجه بتطبيق صارم للقانون”، داعيا الشعب أن يكون “يكون مضرباً للأمثال في التآزر والتكافل”.
وتعيش تونس تطورات سياسية متسارعة، بعد إصدار الرئيس سعيد قرارات استثنائية تمثلت في إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان إثر احتجاجات شملت عدة مدن بسبب الأوضاع الصحية والاقتصادية السيئة.
