كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المجلس الأعلى للأمن “باستحداث قطب جزائي جديد لمتابعة وملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصفته بناشري الأخبار بقصد التهويل عبر مواقع التواصل.
وقالت صفحة الرئاسة الجزائرية إن تبون وخلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن أشاد “باستقرار الوضع في البلاد وتحسنه أمام كل المحاولات المتواصلة لاستهداف وحدة الوطن، عبر استغلال الظروف الاجتماعية مثل البطالة في بعض الولايات الجنوبية”.
[embedded content]
وأضافت أنه تقرر في الاجتماع المخصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام، “متابعة المتورطين في نشر الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي “. و”تكليف أعضاء المجلس الأعلى للأمن باستحداث قطب جزائي جديد مكلف بمتابعة الجرائم السيبرانية ومكافحتها.
وكان مجلس النواب الجزائري صادق في أبريل الماضي على إدخال تعديلات على قانون العقوبات بينها مواد تنص على تجريم “نشر وترويج أنباء كاذبة”.
ونصت المواد على معاقبة “كل من ينشر أو يروج أخبارا كاذبة عمدا بأي وسيلة من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات”.
