هبة بريس ـ متابعة
توصلت هبة بريس بنسخة من رسالة وجهها “ع.ب”عضو المجلس الجماعي لسيدي قاسم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص بطلان اعتماد مختبر خاص لمعاينة وضعية ملعب العقيد العلام وإبطال ما ترتب على ذلك.
و حسب مضامين الرسالة، يقول صاحبها أنه و بالرجوع إلى لائحة مختبرات البناء والأشغال العمومية المعتمدة من طرف وزارة التجهيز، والمنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، (آخر تحيين 10-02-23) نجد أن هذا المختبر الذي استعان به رئيس المجلس في إجراء هاته الخبرة، غير مدرج ضمن لائحة المختبرات العمومية المعتمدة، والتي يصل عددها إلى 28 مختبرا، والمنظمة بالمرسوم المحدث بموجبه نظام تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية، وهو المرسوم الذي يحدد بطريقة دقيقة الشروط التقنية، و الإمكانات اللوجيستية، والتجهيزات عالية الدقة، والكفاءات البشرية، التي يفترض أن تكون لدى المختبرات المعتمدة من طرف الدولة، حتى يتسنى لها القيام بعملها التقني بطريقة احترافية ومضبوطة، تضمن استحضار شروط السلامة والجودة، وذلك للحد من تفشي ظاهرة الاعتماد على مختبرات تفتقر للحد الأدنى من المؤهلات التي تضمن لها القيام بمهمتها على نحو سليم.
و أوضح المستشار الجماعي السالف الذكر ما وصفه بالخروقات القانونية التي شابت هاته العملية، و منها عدم الاعتماد على مختبر مصنف ومعتمد لدى الدولة، قصد الاطمئنان إلى صدقية التوصيات الصادرة عنه، وترتيب القرارات تبعا لذلك.
وأضاف بأن المختبر الذي تم الاعتماد عليه في إعادة فتح الملعب، نسخ مضمون نتائج خبرة أجراها المختبر العمومي للتحليل والدراسات، علما أن هذا المختبر مصنف مؤهل لدى الدولة، وكان من المفترض أن يتم الاعتماد عليه بعد تلك الترميمات التي أجريت في الملعب، أو على الأقل الاستعانة بمختبر آخر معتمد لدى الدولة، متسائلا أنه من غير المعقول أن نبني قرارا كبيرا كهذا، على نتائج مختبر غير مؤهل، وننسخ به قرار مختبر معتمد ومؤهل.
و زاد “ع.ب” قائلا في نص الرسالة أن عدم الإعلان عن صفقة عمومية لترميم الملعب، والاقتصار في ذلك على تفتيت الصفقة إلى سندات طلب متفرقة فاقت عشرات ملايين السنتيمات، يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية تعمد رئيس المجلس الجماعي التحايل على مقتضيات المادة 18 من المرسوم المشار إليه سلفا، وذلك حتى يتمكن من الاستعانة بخدمات هذا المختبر غير المعتمد، وهو ما يستدعي توضيح خلفيات ذلك للرأي العام، مادام الأمر يتعلق بأرواح الجماهير وسلامتهم البدنية.
وبالنظر للملاحظات السابق ذكرها، تقول الرسالة الموجهة لوزارة لنموسى، يجعلنا نستنتج أن نتائج هاته الخبرة تعتبر باطلة بقوة القانون، ذلك أن الجهة الصادرة عنها تلك النتائج غير مؤهلة أصلا لإصدارها، و بالتالي فإن المحضر الصادر أخيرا والقاضي بفتح الملعب، يعتبر محضرا باطلا، عملا بقاعدة ( مابني على باطل فهو باطل).
و بخصوص الإجراءات العملية لتصحيح الوضع، تقول الرسالة، بأن مسؤولية استتباب الأمن العام، والسلامة الجسدية للمواطنين، والحرس على التطبيق السليم للقانون، والتنسيق بين مختلف المصالح من أجل تحقيق ذلك، تقع في جزء كبير منها على عاتق السلطات المحلية ممثلة في شخص عامل الإقليم.
ولذلك فإن الحلول المقترحة من أجل تصحيح الوضع، تضيف الرسالة، بما يضمن إخلاء الذمة في حالة ما إذا وقعت أي وقائع سلبية لاقدر الله، ومن منطلق القيام بواجب النصح، والمساهمة في إبداء الرأي، واستحضارا للمسؤولية المناطة بي من موقع صاحب الرسالة كمنتخب، فقد دعا عامل الإقليم إلى إبطال نتائج الخبرة التقنية السالفة، وإبطال ما ترتب عنها من قرارات.
كما دعاه أيضا إلى تعيين وبشكل مستعجل، مختبر عمومي مؤهل ومعتمد، يستجيب لشروط التكييف والتصنيف المؤطرة بالقانون، تُناط له مهمة إجراء خبرة تقنية جديدة على الملعب، فضلا على إعادة تعيين لجنة للاطلاع على نتائج الخبرة الجديدة المعتمدة، وإصدار محضر بخصوص ذلك.
*الصورة من الأرشيف
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0
8
