المغرب 24 : حمزة الورثي
نشرت وزارة التربية الوطنية، على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، فيديو بصيغة “الموشن ديزاين” تحسم فيه النقاش بشأن نظام التعاقد الذي تم تجاوزه منذ 2019.
وجاء في الفيديو أن قطاع التربية الوطنية انخرط بقوة في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال تقوية دور الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالإستقلال المالي والإداري، والتي تخول لها الإمكانية في توفير الموارد البشرية لتدبير الشأن التربوي في مجالها الترابي، وذلك عبر اللجوء للتوظيف.
ويضيف المصدر ذاته أن الوزارة الوصية أدخلت تعديلات مهمة خاصة بتوظيف أطر الأكاديميات، لتجويده وضمان الإستقرار النفسي والإجتماعي للأطر، وأن أطر الأكاديميات يتمتعون بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها الموظفون الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
هذا وتعتبر الوزارة الوصية أنه لم يعد أي وجود لنظام التعاقد، وأن إدماج الأساتذة يأتي مباشرة دون توقيع أية وثيقة، وذلك يخول لهم الترتيب في الرتب والدرجات، وكذلك الحصول على الترقية في الرتب والدرجات طول الحياة المهنية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية.
وفي هذا السياق يقول محمد بنعياد المسؤول الإعلامي للتنسيقية الوطنية لأساتذة بطنجة أصيلة في تصريح لموقع المغرب 24 “لا بد أولا من طرح بعض الأسئلة، بالنسبة للجهوية المتقدمة أو التوظيف الجهوي يبدو مناسبا لهم وقابلا للتطبيق فقط على رجال ونساء التعليم؟ ولماذا لم يطبقوه على مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين ورؤساء المصالح بالمديريات؟ ولماذا التوظيف الجهوي فقط في القطاع الحيوي ؟ “
ويضيف المتحدث “ما تحاول وزارة التعليم القيام به بواسطة هذا الفيديو هو تمرير بعض المغالطات للرأي العام والظهور بمظهر المصلح والمنقذ لقطاع التعليم” ويؤكد بنعياد أن “نظام التعاقد لا زال قائما وتم تغليفه بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات” ويستغرب من الإدعاءات التي تقدمها الوزارة بخصوص أن نظام التعاقد الذي “جاء لمعالجة المشاكل التي كان يعاني منها التعليم بالمغرب”.
هذا يواصل الأساتذة المتعاقدون سلسلة نضالهم بخوض إضراب وطني أيام 5 و 6 و 7 و 8 من شهر أبريل 2021، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من خوضهم لإضراب وإنزال وطني بالرباط، متبوعا بعد أسبوع بإضراب ووقفات إحتجاجة بمختلف مدن المغرب.
وسواصل الأساتذة تطبيق كل القرارات التي تم تسطيرها من طرف التنسيقية الوطنية، متمثلة في الإنسحاب من مجالس المؤسسة وتجميد أنشطة النوادي التربوية، ومقاطعة المفتشين والأستاذ الرئيس والتأهيل المهني، ومقاطعة اقتراح الإمتحانات الإشهادية وحراسة الإمتحانات وتصحيحها، وكذلك مقاطعة تطبيق مسار.
