أثار مشروع قانون مالية سنة 2023 جدلا واسعا في صفوف المحامين، بعد إلزامهم بأداء الضريبة، ومحاولة فرضها عليهم بمجرد تسجيل النيابة.
ونص المشروع المذكور على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويرى كثير من المهتمين أن هذه الخطوة تأتي في ظل عجز الإدارة الضريبية عن ضبط دخول المحامين، في ظل “تحايل” و”تهرب” عدد منهم من التصريح بالدخول، وهو ما كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أثاره، مؤخرا، خلال حديثه عن كون 95 في المائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون لإدارة الضرائب سوى بعشرة آلاف درهم سنويا، مما يجعل مشروع قانون المالية في هذا الجانب يحمل بصمات محام وليس المشرع الضريبي.
وفي هذا الصدد، اعتبر جواد لعسري، أستاذ المالية العامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن “عملية إيداع الإقرار التي يلزم بها المحامون أفرزت نتيجة شاذة. إذ كما قال الوزير، فإن عددا منهم غير مُعرَّف ضريبيا، ومن هو مُعرَّف لا يُصرّح بالمبالغ التي يتحصل عليها جراء النشاط المهني الذي يزاوله”.
وأضاف لعسري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدولة لا تجني، وفق الإدارة الضريبية، شيئا من فئة المحامين باعتبارهم من الملزمين الذين يستوجب أداؤهم الضريبة، مشيرا إلى أن “المشرع تبين له أنه يستعصي، في ظل تنامي ظاهرة التهرب، تحصيل الضريبة منهم، وهو ما جعله ينتقل إلى الأداء المسبق، أي أنه بمجرد النيابة والتكليف سيكون المحامي ملزما بأداء قدر معين كضريبة”.
ولفت أستاذ المالية الانتباه إلى أن الأداءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية “تشكل طابعا مؤقتا، حيث سيتم حصر الوضعية الضريبية النهائية للمحامي عند اختتام السنة المحاسبية، فإذا أسفرت المحاسبة عن دين ضريبي يتجاوز الأداءات المسبقة يتعين عليه أداء الفرق، أما في حالة العكس فإن الفائض المحول لفائدة قابض إدارة الضرائب يصبح كسبا لخزينة الدولة”.
وسجل المتحدث نفسه أن النظام الاتفاقي كانت تستفيد منه فئات محدودة من الخاضعين كالصيادلة والمحامين، حيث لم تكن الإدارة الضريبية تتعامل مع هؤلاء بالدرجة نفسها، التي تتعامل مع الملزمين الذين يؤدون الضريبة، مما يجعل هذه الامتيازات التي منحت لهم دون غيرهم مساسا بالعدالة الضريبية، فتدخل المشرع المالي عبر آلية قانون مالية السنة لنسخ المقتضيات المتعلقة بالنظام الاتفاقي.
وحاولنا التواصل مع رئيس جمعية هيئات المحامين وكذا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، غير أننا لم نتمكن من الحصول على موقفهما من بنود هذا المشروع.
