قالت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) الأميركية إن الرد الفرنسي على حادثة مقتل المعلم صمويل باتي وما سبق ذلك من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة لمحاربة “الانفصالية الإسلامية”، معالجة “غريبة” للمشكلة هدفها “إصلاح الإسلام” بدلا من استئصال الأسباب الحقيقية للعنف.
وذكرت الصحيفة -في مقال لمراسلها في باريس، جيمس ماكولي (James McAuley) الحاصل على دكتوراه في التاريخ الفرنسي من جامعة أوكسفورد- أنه بدلا من معالجة أسباب “عزلة” المسلمين الفرنسيين، خاصة في الأحياء الهامشية والضواحي التي يتفق خبراء على نطاق واسع على أنها السبب الأساسي الذي يجعل البعض عرضة للتطرف والعنف، تهدف الحكومة إلى التأثير على ممارسة ديانة عمرها 1400 سنة، يتبع تعاليمها حوالي ملياري شخص “مسالم” حول العالم، عشرات الملايين منهم يعيشون في الغرب.
وتضيف أن هذه المقاربة “الغريبة” ربما تكون الوحيدة التي يمكن لفرنسا التفكير فيها، في وقت لا تستطيع فيه الالتزام بقياس “عنصريتها الممنهجة” التي تغذي الكثير من النزعات الانفصالية التي تسعى لمحاربتها.
ويرى الكاتب أن رؤية فرنسا لمبدأ العلمانية الذي أقره قانون عام 1905، تغير وتحديدا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن قَدِمَ المسلمون وأحفادهم بأعداد كبيرة من المستعمرات السابقة في شمال وغرب أفريقيا خاصة واستقروا داخل الديار الفرنسية.
ومع هذه التغييرات -يضيف الكاتب- ظهر تدريجيا تفسير جديد للعلمانية، وهو تفسير غالبا ما يضع البلاد في مواجهة التعبيرات عن الإسلام في المجال العام وليس له أي أساس في القانون.
ويؤكد ماكولي أنه وبعد هزيمة فرنسا المهينة في الجزائر عام 1962، وهو جرح غائر لم يندمل بعد إلى حد كبير، بدأ المواطنون الفرنسيون في رؤية التعبيرات العامة للإسلام (مثل الحجاب أو المصليات والمساجد) على أنها اعتداءات على جوهر البلاد العلماني، حتى ولو أن الدولة بقيت ملتزمة باحترام العطل خلال المناسبات الكاثوليكية الكبرى.
وقد أدى “النقد اللاذع” والتحيز ضد المسلمين خاصة من قبل الفرنسيين البيض واليمينيين، إلى أن العديد من مسلمي فرنسا انسحبوا -وبعضهم مرغما- من المجال العام وباتوا يعيشون في نوع من “المجتمع المضاد” الذي يخشاه ماكرون والساسة الفرنسيون.
تفسيرات متطرفة
ويرى الكاتب أن بعض المعلقين المحافظين في فرنسا ليسوا مخطئين عندما يعتبرون أن بعض الضواحي المحيطة بمدن مثل باريس وليون ومرسيليا باتت فعليا “أراضي فقدتها الجمهورية”، غالبا ما تكون مرتعا لتفسيرات متطرفة للإسلام ومعاداة السامية ونشاط العصابات، مما يولد أرضية خصبة “للعنف الإرهابي”.
ويؤكد أن التفسير “البنيوي” هو السبيل الوحيد لفهم سبب “ضياع” هذه المناطق من يد الجمهورية الفرنسية، حيث يؤدي التحيز اللاواعي (وأحيانا المتعمد) إلى إقصاء الأقليات -خصوصا المسلمين- كما تسارع الصحافة الفرنسية إلى إلصاق تهمة “التواطؤ مع الإرهاب” بهم كلما تجرأ أحدهم على انتقاد عقيدة النظام القائم.
ويعتبر ماكولي أن رغبة الرئيس ماكرون “المفهومة” في معالجة تهديد حقيقي ليست هي المشكلة، فقد يمنع قانونه المقترح ضد “الانفصالية الإسلامية” الوعاظ المتطرفين من الوصول للمصلين وانتشار خطاب الكراهية على مواقع التواصل، وهما عاملان كان يعتقد أنهما حركا قاتل صمويل باتي، لكن هذه الأمور لا تخفي مشكلتي الانعزالية وضعف الالتزام بقيم الجمهورية، التي ساعدت الدولة الفرنسية على تعزيزهما بشكل متعمد أحيانا وعن غير قصد في حالات أخرى.
ويختم الكاتب بأن لبروز هذا “المجتمع المضاد” في فرنسا مسببات، بعضها مرتبط بالإسلام لكن البعض الآخر ذو صلة وثيقة بالدولة الفرنسية وسياساتها.
