قبل 15 دقيقة
تبدأ أطقم التمريض في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية إضرابًا عن العمل من الساعة 08:00 يوم الخميس في أكبر إضراب من نوعه في تاريخ الخدمات الصحية البريطانية.
وسيستمر التمريض في تقديم بعض خدماته العاجلة ولكن الجراحة الروتينية وغيرها من العلاجات المخطط لها من المحتمل أن تتعطل.
وقالت الكلية الملكية للتمريض إن أطقم التمريض لم يكن لديها أي خيار آخر بعد أن رفض الوزراء استئناف محادثات الأجور.
وقالت الحكومة البريطانية إن طلب الكلية الملكية للتمريض بزيادة الرواتب بنسبة 19 ٪ لا يمكن تحمل تبعاته المادية.
وسيشمل الإضراب حوالي ربع المستشفيات في إنجلترا، وجميع المجالس الصحية في أيرلندا الشمالية وجميعها في ويلز باستثناء واحد. ولا يشارك في الإضراب أطقم التمريض في اسكتلندا.
وبموجب قوانين النقابات العمالية، يتعين على الكلية الملكية للتمريض ضمان استمرار الرعاية التي تحافظ على الحياة خلال الإضراب الذي يستمر 12 ساعة.
ويجب أن تتواصل جلسات العلاج الكيميائي وغسيل الكلى كالمعتاد، وكذلك الحال مع العناية المركزة والحرجة، وحوادث الأطفال والطوارئ ووحدات حديثي الولادة في المستشفيات.
ومن المرجح أن يكون التأثير الأكبر في العلاج المحجوز مسبقًا مثل جراحات الفتق السري أو استبدال المفصل أو العيادات الخارجية.
وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه من “الضروري” أن يستمر الناس في التقدم للحصول على رعاية الطوارئ أثناء الإضرابات وأي شخص لم يتم الاتصال به لإعادة تحديد موعد يجب أن يذهب في موعده كما هو مخطط له.
وتقول ممرضة التخدير ليندسي طومسون، من أيرلندا الشمالية، “لقد نفد صبرنا – نحن نتقاضى أجورًا منخفضة ولا نحصل على التقدير الكافي”.
وأضافت “نعم ، هذا نزاع على الأجور ولكنه أيضًا يتعلق بدرجة كبيرة بسلامة المرضى”.
وقالت “لا نستطيع تعيين عدد كافٍ من الممرضات وهذا يعني أن سلامة المرضى معرضة للخطر”.
وتقول طومسون، التي عملت ممرضة لمدة 12 عامًا، إن زملاءها “لا يريدون إطلاقًا الإضراب” لكنهم يشعرون بالحاجة إلى اتخاذ إجراء “لحماية الخدمات الصحية الوطنية” بعد فترة من الزيادات في الأجور بأقل من التضخم.
وتقول: “نشعر فقط أنه ليس لدينا خيار آخر، لأن الحكومة لا تستمع إلينا”.
واعتمدت الكلية الملكية للتمريض أصوات أكثر من 300 ألف ممرض وممرضة عبر صناديق ومجالس الخدمات الطبية منفردة بدلاً من تصويت وطني واحد.
وهذا يعني أن بعض أطقم التمريض لا يحق لهن المشاركة في الإضراب، لأن الإقبال في منطقتهن المحلية كان منخفضًا للغاية.
وفي إنجلترا، ستستمر الجولة الأولى من الإضرابات في 51 من 219 مستشفى، ومؤسسة للصحة العقلية وخدمات المجتمع.
والإضرابات مستمرة أيضًا في جميع مجالس الصحة بأيرلندا الشمالية وفي جميع المجالس الصحية في ويلز باستثناء مجلس واحد.
ولن تتأثر معظم عيادات خدمات الممارس العام، حيث لا يحق للممرضات العاملات فيها بشكل مباشر المشاركة في التصويت، لكن الإضراب سيشمل ممرضات المنطقة اللاتي يقدمن خدماتهن في المنازل الناس أو في أماكن أخرى للعلاج.
وسيبدأ اليوم الثاني من الإضراب في 20 ديسمبر / كانون ، ما لم تحدث انفراجة في المحادثات.
كيف سيتأثر المرضى؟
- يجب على الأشخاص المصابين بأمراض أو إصابات خطيرة، والذين تتعرض حياتهم للخطر ، الاتصال بالرقم 999 كالمعتاد، أو الاتصال بالرقم 111 للحصول على رعاية غير عاجلة
- قد تكون الخدمات الأخرى، مثل بعض علاجات السرطان أو خدمات الصحة العقلية أو الاختبارات العاجلة، مزودة جزئيًا بالموظفين
- من المحتمل أن تتأثر الرعاية الروتينية بما في ذلك العمليات المخططة مثل استبدال الركبة والورك وخدمات التمريض المجتمعية والزيارات الصحية
- على أي شخص لديه موعد طبي لم يتم إبلاغه بتغيير موعده بالفعل الذهاب في الوقت المخصص له
- لن يتأثر الأطباء العامون والصيدليات وأطباء الأسنان
وفي إنجلترا وويلز، تلقى معظم موظفي الخدمات الصحية الوطينة بالفعل زيادة في الأجور بنحو 1400 جنيه إسترليني هذا العام – تساوي حوالي أربعة في المئة في المتوسط للممرضات.
وأدت الأوضاع السياسية في أيرلندا الشمالية إلى تأخير صرف الزيادة ، لكن أطقم التمريض ستحصل على مدفوعات متأخرة قبل نهاية العام.
وتريد الكلية الملكية للتمريض زيادة أكبر بنسبة خمسة في المئة عن معدل التضخم قائلة إن أعضاءها قد تلقوا سنوات من زيادات في الأجور أقل من التضخم.
وقال وزير الصحة في انجلترا، ستيف باركلي، إن الزيادات الإضافية في الأجور تعني سحب الأموال من خدمات الخطوط الأمامية الأخرى.
وقال: “لقد كنت أعمل عبر الحكومة ومع مسعفين خارج القطاع العام لضمان مستويات توظيف آمنة، لكنني لا أزال قلقًا بشأن المخاطر التي تشكلها الإضرابات على المرضى”.
وأضاف باركلي أن الحكومة اتبعت توصية هيئة مراجعة أجور المستقلة ، والتي قالت في يوليو/ تموز إن العاملين في الخدمات الصحية الوطنية يجب أن يتلقوا زيادة قدرها 1400 جنيه إسترليني، مع زيادة طفيفة للممرضات الأكثر خبرة.
وقال وزراء ويلز إنهم غير قادرين على الدخول في محادثات الأجور دون تمويل إضافي من حكومة المملكة المتحدة.
وفي اسكتلندا ، تم “إيقاف” إضراب أطقم التمريض مؤقتا، بعد أن قدم الوزراء عرضًا جديدًا بقيمة تزيد قليلاً عن 2200 جنيه إسترليني سنويًا لمعظم موظفي الخدمات الصحية. وقد طُلب من الممرضات التصويت على هذا الاتفاق، ومن المقرر صدور النتائج الأسبوع المقبل.
وديفيد هو أحد المرضى الذين كان يجب تزويدهم بجهاز تنظيم ضربات القلب يوم الخميس في مستشفى في ويلز.
ومنذ أن خضع لعملية جراحية في القلب قبل خمس سنوات، كان علاجه من الخدمات الصحية الوطنية “لا يشوبه شائبة”، كما يقول.
لكن استدعاءه وإبلاغه بتأجيل إجراء يوم الخميس جعله “يشعر بالإحباط وخيبة الأمل”. ولم يتم تحديد موعد جديد له بعد.
ويقول ديفيد: “إذا كنت [تعمل] في مهنة تتعرض فيها الأرواح للخطر، أشعر أنه من الخطأ الإضراب”.
وأضاف “خاصة في عيد الميلاد وعندما يضرب الآخرون أيضًا، فهذا ليس وقتًا جيدًا”.
وعرض رؤساء النقابات تعليق الإضرابات إذا وافقت الحكومة البريطانية على إعادة فتح مناقشات جادة حول الأجور.
لكن اجتماعًا وجهاً لوجه في كان من المزمع عقده من هذا الأسبوع انهار، حيث اتهمت الكلية الملكية للتمريض باركلي بـ “العداء” و أنه “ليس لديه الكثير مما يمكن قوله”.
وستكون هذه هي المرة الثانية فقط التي يضرب فيها فيها أعضاء الكلية الملكية للتمريض في تاريخها البالغ 106 أعوام. وحتى عام 1995، كان لدى الاتحاد سياسة رسمية بعدم الإضراب في كتاب القواعد الخاص به.
وفي عام 2019، أضربت الممرضات في أيرلندا الشمالية بشأن. وفي عام 2014، أضرب أعضاء نقابة “يونيسين” في إنجلترا احتجاجا على الأجور أيضا.
وهذا الشتاء، صوت عدد من النقابات الأخرى للعاملين في المجال الصحي للإضراب في مناطق متفرقى في بريطانيا، مع سلسلة من الإضرابات المخطط لها خلال فترة عيد الميلاد والعام الجديد.