الأزمة في لبنان: نقابة مستوردي الأدوية تحذر من نقص كارثي يهدد حياة المرضى

حذرت نقابة مستوردي الأدوية في لبنان الأحد من حدوث نقص كارثي محتمل في الأدوية الأساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها البلاد.

وقالت النقابة إن الواردات متوقفة بشكل شبه كامل منذ شهر.

وتعاني بعض شركات الأدوية من نفاد مئات الأصناف من الأدوية الضرورية لعلاج حالات مرضية كالسرطان وأمراض القلب.

وشرعت السلطات منذ أشهر في السعي الى ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة، ما زاد من معاناة اللبنانيين، في واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية والمالية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي.

وقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها في السوق السوداء، لكن البنك المركزي يقوم بتزويد المستوردين بالدولار بسعر رسمي تفضيلي من أجل تغطية جزء كبير من تكلفة الأدوية المستوردة.

وقالت النقابة إن البنك المركزي لم يف بتعهداته بتوفير المبالغ المالية بالدولار لتسديد قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، والتي تجاوزت 600 مليون دولار منذ ديسمبر/ كانون الأول، وإن المستوردين لا يستطيعون فتح اعتمادات جديدة.

وحذرت النقابة في بيان لها من أن “مخزون شركات الاستيراد من مئات الأصناف من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية قد نفد”.

وقالت إن “مئات الأصناف الأخرى ستنفد خلال شهر يوليو/ تموز إذا لم نتمكن من استئناف عمليات الاستيراد في أسرع وقت ممكن”.

وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لوكالة فرانس برس إن بعض الأدوية الضرورية لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان ومرض تصلب الشرايين المتعدد نفدت بالفعل.

وحذر جبارة من أنه إذا لم يتم فعل أي شيء، فإن الوضع “سيكون كارثياً مع نهاية شهر يوليو/ تموز، حيث سيحرم مئات الآلاف من المرضى من الأدوية اللازمة لعلاجهم”.

وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حالياً هو “الاستمرار في دعم الدواء بحسب اولويات وزارة الصحة العامة”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد اجتمع الخميس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال غازي وزني ووزير الصحة حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم “التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبيّة” التي تختارها وزارة الصحة بحسب الأولوية.

تزود الحكومة اللبنانية معظم المناطق في لبنان بالكهرباء بمعدل خمس ساعات يومياً، حيث تصارع من أجل تأمين العملات الصعبة لاستيراد الوقود.

ورفع لبنان أسعار المحروقات أخيرا بنسبة تجاوزت 55 في المئة، في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان.

وينتظر اللبنانيون منذ أسابيع لساعات في طوابير طوية أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت.

وقال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لصحيفة الشرق الأوسط إن”المستشفيات تشتري المازوت بشكل يومي من دون أن يكون لديها المخزون الكافي لأكثر من يومين في حين أنه يجب أن يكون لأسبوعين في الظروف الطبيعية”.

وقال فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المركز الرئيسي لمعالجة مرضى كورونا في لبنان، في تغريدة على تويتر إن الشاغل الرئيسي لمعظم مستشفيات لبنان حالياً هو الكهرباء، “التي بدونها لا تعمل الآلات الطبية”، وأضاف “لا يمكن للمولدات القديمة الاستمرار في العمل بدون توقف. عندما تتعطل ستكون الأرواح في خطر”.

ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقد استقالت الحكومة اللبنانية عقب انفجار المرفأ، لكن الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية يحول دون تشكيل حكومة منذ أشهر.