الانتهاكات الجنسية: تطبيق لحظر صور الاعتداء على الأطفال يحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي

حصل تطبيق جديد يهدف لتقليل مشاهدة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت على تمويل قدره 2.17 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.

وسيخضع التطبيق للاختبار عن طريق متطوعين طلبوا المساعدة لمقاومة رغبتهم في مشاهدة صور اعتداء جنسي على الأطفال.

وسيكون التطبيق الجديد مثبتاً على أجهزة مثل الهواتف المحمولة، وسيحدّد الصور ومقاطع الفيديو المسيئة ويمنعها من العرض.

ومن المأمول أن يساعد التطبيق في مكافحة “الطلب المتزايد” على صور الاعتداء الجنسي على الأطفال.

يذكر أن مشروع “بروتيك”، المصمم لهذا التطبيق، هو تعاون يضم منظمات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ويهدف التطبيق- الذي يحمل اسم سالوس – إلى العمل في الوقت الفعلي، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مواد الاعتداء الجنسي المحتملة على الأطفال ومنع المستخدمين من رؤيتها. وسيستخدم التطبيق أيضاً تقنيات تقليدية أخرى لحظر المحتوى.

وستساعد مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة تعمل على البحث عن مواد الاعتداء على الأطفال وتحديدها وإزالتها، في تدريب تقنية الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة “سيف تو نيت” البريطانية.

وقال توم فاريل، من شركة “سيف تو نيت” والذي عمل لمدة 19 عاماً في مجال إنفاذ القانون لبي بي سي إن التطبيق لا يهدف إلى أن يكون أداة لإبلاغ الشرطة عن المستخدمين، مضيفاً: “من الواضح تماما أن الأشخاص الذين يتطلعون إلى منع أنفسهم من رؤية مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال لن يستخدموا مثل هذا الحل إذا كانوا يعتقدون أن التطبيق سيبلغ سلطات إنفاذ القانون عنهم”.

وسيجري تجنيد المتطوعين الذين ينزلون التطبيق، من قبل المنظمات التي تعمل مع الأفراد الذين يطلبون المساعدة لأنهم ينجذبون إلى صور الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت.

ومن بين هذه المنظمات مؤسسة لوسي فيثفول الخيرية البريطانية، التي تدير خط مساعدة لأولئك الذين يخشون أن ينزلوا صوراً غير قانونية ويرغبون بالتوقف. ويشمل ذلك عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعترفون بأنهم من مشتهي الأطفال، والذين أدين بعضهم بالفعل.

وقال دونالد فيندلاتر، من مؤسسة لوسي فيثفول، إن أدوات مثل التطبيق الجديد يمكن أن تساعد الأفراد على التحكم في سلوكهم، مضيفاً: “إنها مساعدة عملية للأشخاص الذين بعترفون بوجود نقاط ضعف في شخصياتهم”.

ويأمل أعضاء مشروع “بروتيك” أن يتمكن التطبيق من وقف “الطلب المتزايد على مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”.

وتقول الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال إن عام 2021-2022 شهد ارتكاب أكثر من 30 ألف اعتداء منها حيازة ومشاركة صور غير لائقة للأطفال.

وخلال العام الماضي، قال تقرير صادر عن مركز أبحاث الشرطة في المملكة المتحدة إن حجم جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت قد “تجاوز ببساطة قدرة وكالات إنفاذ القانون، على الصعيد الدولي، على التعامل مع الأمر”.

وقال أعضاء المشروع الذين تحدثوا إلى بي بي سي إن الشرطة وحدها لن تتمكن من منع الناس من تنزيل الصور.

وأشار فاريل إلى أن المملكة المتحدة كانت منذ عام 2014 أكثر دول العالم اعتقالاً للأفراد لحيازتهم مواد اعتداء جنسي على الأطفال، كما أنها حددت خلال هذه العملية بعض المجرمين الخطيرين للغاية.

لكن لا يزال ملايين الأشخاص يشاهدون صور الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال فاريل: “لذا لن يكون الاعتقال هو الحل. نعتقد أنه يمكننا العمل على جانب الوقاية وتقليل الطلب وتقليل إمكانية الوصول”.

لا تزال هناك حاجة إلى العمل على العديد من تفاصيل تشغيل التطبيق. لا يوجد ذكاء اصطناعي مثالي، وبالتالي يجب تحقيق توازن بين الإفراط في الحظر – مما يجعل الاستخدام المشروع للتطبيق أمراً صعباً – وقلة الحظر، الذي يفشل في اكتشاف العديد من الصور المسيئة للأطفال.

يقول فاريل إن التطبيق سيخضع للاختبار في “مرحلة تجريبية” في خمس دول – ألمانيا وهولندا وبلجيكا وجمهورية أيرلندا والمملكة المتحدة – من خلال 180 مستخدما على الأقل خلال فترة 11 شهرا.

ويعتقد خبراء غير مشاركين في المشروع أن الفكرة واعدة.

وقالت بليندا ويندر، من جامعة نوتنغهام ترنت، إن التطبيق بمثابة تطور جيد يمكن أن يدعم الأشخاص الذين “يريدون تلقي المساعدة لمقاومة رغباتهم غير الصحية، والذين سيستفيدون من شبكة الأمان هذه”.

وكما هو الحال مع كل الأدوات التقنية الجديدة، ستكمن المشكلة الأساسية في التفاصيل الصغيرة، وكان لدى ويندر بعض الأسئلة بشأن كيفية عمل التطبيق، لكنها تقول: “إنه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”.