التحرش الجنسي: نساء يتقدمن بـ 550 دعوى قضائية بالاعتداء الجنسي ضد شركة أوبر

رفعت 550 امرأة دعاوى قضائية على شركة أوبر بتهم الاعتداء الجنسي عليهن.

وتزعم راكبات أوبر المشتكيات بأنهن تعرضن “للاختطاف، الاعتداء الجنسي، التعنيف الجنسي، الاغتصاب، الاحتجاز، المضايقات، والتحرش، أو الاعتداء على يد سائقي أوبر”.

وأودعت الشكاوى الأربعاء لدى المحكمة العليا في سان فرانسيسكو.

وقال متحدث باسم أوبر في تصريح لبي بي سي: “الاعتداء الجنسي جريمة مروعة، وإننا نتعامل مع كل شكوى بجدية”.

“ليس هناك ما هو أهم من السلامة، ولذلك وضعت أوبر خاصيات سلامة جديدة، وتدابير الحماية، كما أنها أصبحت أكثر شفافية بخصوص الحوادث الخطيرة. لا يمكننا التعليق على القضايا محل النزاع حاليا، ولكننا مستمرون في جعل مسائل السلامة مركز اهتمامنا”.

وتزعم الدعوى التي رفعتها شركة المحاماة سليتر شولمان أن الاعتداءات الجنسية وقعت في “عدد من الولايات”.

ويعتقد أن 150 “تهمة محتملة” أخرى يجري التحقيق فيها.

وجاء في موضوع التهمة أن الشركة كانت على علم منذ 2014 أن سائقيها يعتدون جنسيا ويغتصبون الراكبات. ولكن الاتهام يزعم أن أوبر “أعطت “الأولوية للنمو بدل السلامة”.

ويقول آدم سليتر، أحد مؤسسي شركة سليتر شولمان للمحاماة : “النموذج الأساسي الذي بنيت عليه شركة أوبر هو توصيل الناس إلى بيوتهم بسلامة. ولكن سلامة الراكب لم تكن أبدا محل انشغالهم. ما يهمهم هو النمو على حساب سلامة راكبيهم”.

ونشرت أوبر الشهر الماضي تقريرها الثاني عن السلامة في الولايات المتحدة، وتحدث التقرير عن وقوع 998 حادثة اعتداء جنسي، بينها 141 حادث اغتصاب في 2020.

وتقول الشركة في تقريرها إنها تلقت مجموع 3824 بلاغا عن 5 من أخطر أنواع الاعتداء الجنسي بين 2019 و2020.

وتحدث التقرير الأول للشركة، الذي شمل الحوادث ما بين 2017 و2018، عن وقوع 5981 اعتداء جنسي.

وتترواح أنواع الاعتداء الجنسي الأكثر خطورة في تقرير أوبر بين “تقبيل أعضاء غير جنسية دون رضا”، إلى “الإيلاج دون رضا”، أو الاغتصاب.

عدد كبير جدا

ويرى محرر التكنولوجيا في بي بي سي، جيمس كليتون، أن طبيعة هذه التهم خطيرة جدا، كما أن عدد المشتكيات كبير جدا، إذ أن الدعوى شملت 550 امرأة.

ويضيف إن هذه الدعوى ستضر بسمعة أوبر، لأنها دليل إضافي على الثقافة السائدة في الشركة.

وأشار في تحليله إلى تصريحات أدلى بها الاثنين مسؤول سابق في أوبر يتهم فيها الشركة بمخالفة قواعد العمل، من بينها عرقلة الوصول إلى المعلومات في تحقيقات الشرطة.

وتقول الدعوى أيضا إن أوبر لم تجر تحقيقات كافية عن سائقيها.

ولكن الشرطة تقول إن الشركة تغيرت في السنوات الأخيرة وإنها نادمة على ممارسات الماضي.