الفيلة في أفريقيا مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر

تضافرت عدة عوامل مثل تجارة العاج، وفقدان المواطن الحيوية، وعدم توافر فهم أعمق لبيولوجيا الفيلة، إلى التقليل من شأن التهديد الفعلي الذي تواجهه.

وقال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إن الفيلة التي تعيش في غابات القارة الأفريقية معرضة الآن لمخاطر جسيمة بالانقراض.

بدورها، تواجه الفيلة التي تعيش في مناطق السافانا (نظام بيئي مختلط للأراضي الحرجية والمراعي يتميز بتباعد الأشجار على نطاق واسع) خطر الانقراض.

وقد أدى “انخفاض أعدادها على مدى عقود” إلى تصنيف هين النوعين من الفيلة، ضمن أعلى فئتين من الفئات المعرضة لمخاطر الانقراض.

وقيّمت الفيلة الأفريقية في السابق باعتبارها نوعاً مدرجاً في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

وأظهرت الأدلة الجينية منذ أكثر من عقد أن هذه الفيلة تنتمي إلى نوعين متمايزين يحملان خصائص مختلفة.

لكن إنجاز تقييمات دقيقة حول أعداد الفيلة والمخاطر التي تواجهها، يستغرق عدة سنوات.

وتشير تقديرات الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إلى أن 415 ألف فيل فقط تعيش في أفريقيا.

لكن عدد الفيلة التي تعيش في الغابات انخفض بنسبة تفوق 86 بالمئة خلال العقود الثلاثة الماضية.

وإضافة إلى ذلك، انخفض عدد الفيلة التي تعيش في مناطق السافانا بنسبة 60 بالمئة على الأقل خلال السنوات الخمسين الماضية.

ويختلف الوضع من بلد إلى آخر. ففي بوتسوانا مثلاً ذهبت آراء إلى أن ثمة فيلة كثيرة جداً لا يمكن للنظام البيئي الموجود هناك أن يدعمها بشكل طبيعي.

لكن على مستوى القارة، يُلاحظ أن الثدييات الضخمة تشهد تراجعاً.

ووصف الدكتور بين أوكيتا، الذي يترأس بالتشارك مجموعة متخصصة في الفيلة تابعة للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، التقييم الأخير بأنه “جرس إنذار”.

وقال الدكتور أوكيتا لبي بي سي نيوز إنه بالرغم من أن الصيد الجائر بلغ ذروته في عام 2011، إلا أنّه ظل “عاملاً بالغ الأهمية” فيما يخص تراجع أعداد الفيلة.

وأضاف قائلاً إن الصيد الجائر يعتبر “أحد المسببات الكبرى”.

ومضى قائلا “لكن هناك قاتل صامت آخر يتطلب درجة عالية من العناية – وهو تآكل الأراضي وتعرضها للتفتيت”.

وقال “إنه تحد كبير تواجهه الأنواع التي تحتاج إلى مناطق واسعة جداً وتتحرك عبر مسافات طويلة”.

وأضاف أن “الحيوانات البرية لا تعرف الحدود الدولية، ولكي يتسنى لنا تغيير الأمور، علينا أن نتعاون عبر هذه الحدود ونخطط لاستخدام الأراضي على نحو أفضل”.

وأوضح الدكتور أوكيتا قائلاً إنه عندما تقتسم الحيوانات هذه الأراضي، فمن المهم استخدامها بطريقة تراعي حاجاتها.

وأردف: “أعرف أن الإرادة متوفرة عند الحكومات الأفريقية كما هي متوفرة عند المجتمعات المحلية التي تعيش جنباً إلى جنب مع هذه الحيوانات، ولهذا نحتاج فقط إلى تطبيق ذلك على أرض الواقع. أنا متفائل، متفائل جدا، بأن بإمكاننا تغيير الأمور”.

وقالت إيسلا دوبورجي من وحدة الأبحاث المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية في جامعة أكسفورد: “بالرغم من أن الأمر يبدو في الظاهر قاتماً، إلا أنّ إثارته علناً تعتير خطوة إيجابية”.

ومضت قائلة إن: “فصل الأنواع عن بعضها البعض يعتبر خطوة إيجابية، لأن يتيح لنا معالجة هذا الوضع بشكل مركز، بالاعتماد على الأنواع التي نبحث عنها وأماكن تواجدها”.

وقالت إيمي فرانكيل، السكريترة التنفيذية لاتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة للحيوانات البرية: “آمل أن يقود (هذا الأمر) إلى توفير إجراءات أوسع من أجل الحفاظ على كلا النوعين، على وجه الخصوص فيلة الغابات التي واجعت تراجعاً حاداً”.

وقالت دوبورجي إن دعاة الحفاظ على البيئة يمارسون عملهم “في الميدان في أفريقيا” من أجل حماية المواطن الطبيعية إذ يُعتبرون أهم فاعلين في إطار الجهود الهادفة إلى حماية الحيوانات.

واختتمت حديثها قائلة: “تلك هي المنظمات التي تستحق التبرع لها”.