قبل 26 دقيقة
صدر الصورة، Reuters
دومينيك راب قال إن بريطانيا ستضرب من يحاول الإضرار بها إلكترونيا
وجه وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، تحذيراً لروسيا بخصوص استضافتها لضالعين في هجمات إلكتروتية مقابل فدية.
وقال راب: “لا يمكن لروسيا أن تنفض يديها وتكتفي بالقول أن لا علاقة لها بالموضوع، فحتى إذا لم تكن للدولة علاقة مباشرة بالأمر فمن واجبها مقاضاة هؤلاء الأشخاص والعصابات”.
وكشف أن هذه الهجمات الإلكترونية عطلت عودة الطلاب إلى الدراسة في مارس /آذار في 80 مدرسة وجامعة بريطانية.
وكان راب يتحدث الأربعاء في مؤتمر بالمركز الوطني للأمن الإلكتروني.
وقال أن هناك صراعاً بين الدول الدول الاستبدادية والدول الديمقراطية على الانترنت، تستعمل فيه الهجمات الالكترونية الخبيثة بشكل واسع.
وأضاف أن عملاء الدول المعادية والعصابات الإجرامية تسعى إلى تدمير أسس المجتمع والديمقراطية.
وأوضح أن الهجمات الإلكترونية أصبحت تشكل تهديدا يوميا، إذ تستخدم الدول التكنولوجيا الرقمية للتخريب والسرقة.
ولكن القرصنة من أجل المال أصبحت مصدر قلق متزايد أيضا، إذ يحتجز القراصنة البيانات إلى أن تدفع لهم فدية، وقد تصاعدت الهجمات من هذا النوع على الشركات والمؤسسات.
وذكر الوزير أن مؤسسات تعليمية تعرضت هذا العام للقرصنة من أجل المال وهو ما أثر على قدرتها على العودة إلى التدريس وجها لوجه، وقد نبه المركز الوطني للأمن الالكتروني إلى ذلك.
وتتعامل الشركة الأمريكية، كولونيال بايبلابن، حاليا مع عملية قرصنة من أجل المال أدت إلى توقف أنبوب يزود نصف الساحل الشرقي الأمريكي تقريبا بالوقود. وينسب الهجوم إلى عصابة إلكترونية تدعى داركسايد يعتقد أنها تنشط في روسيا.
ولم تتهم الولايات المتحدة روسيا بالضلوع المباشر في الهجوم، ولكن مسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية قالوا إن مثل هذه الجماعات لا يمكن أن تنشط دون موافقة ضمنية على الأقل من المخابرات أو السياسيين في البلاد.
وطالب وزير الخارجية روسيا بالتحرك.
ووصف التعامل مع النشاطات المعادية بأنها “مارثون” و”حرب استنزاف”، قائلا إن بريطانيا ستواصل كشف هذه النشاطات العدائية مثلما فعلت مع روسيا.
وقال أيضا إن بريطانيا سترد على من يسعى إلى الإضرار بها. وأشار إلى إنشاء قوة وطنية إلكترونية مهمتها تنفيذ هجمات ضد العصابات الإجرامية ومنعها من الوصول إلى منشآتها.
وأعلن عن تخصيص ميزانية بقيمة 22 مليون جنيه استرليني لدعم بناء القدرات الألكترونية في دول أخرى، والتنسيق مع الانتربول من أجل إنشاء قاعدة عمليات إلكترونية في أفريقيا.
وعبرت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل عن معارضتها لدفع الفدية للقراصنة الإلكترونيين.
وقالت إن “موقف الحكومة صارم من دفع المال للمجرمين بما في ذلك حين التعرض للقرصنة الالكترونية، مضيفة أن نتيجة دفع الفدية لن تكون إيجابية، وفيه تشجيع للإجرام.
