الولايات المتحدة تحظر بيع منتجات خمس شركات صينية بينها “هواوي” و”زد تي إي” لمخاوف أمنية

حظرت الولايات المتحدة بيع واستيراد معدات اتصالات جديدة من خمس شركات صينية، من بينها: “هواوي” و”زد تي إي”، إثر ما وصفته بـ”مخاوف بشأن الأمن القومي”.

ومن بين الشركات الأخرى المدرجة “هيكفيجن”، و”داهوا”، و”هيتيرا”، التي تصنع معدات المراقبة بالفيديو والأنظمة الراديوية ذات الاتجاهين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات الأمريكية مثل هذه الخطوة لأسباب أمنية.

وفي المقابل، ردت شركة “هيكفيجن” بالقول: إن منتجاتها لا تشكل أي تهديد أمني للولايات المتحدة.

ورأت أن القرار “لن يفعل شيئا لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، ولكنه سيتسبب بضرر أكبر له وتكلفة أكبر للشركات الصغيرة الأمريكية، والسلطات المحلية، والمناطق التعليمية، والمستهلكين الأفراد لحماية أنفسهم ومنازلهم وشركاتهم وممتلكاتهم”.

ونفت هواوي وغيرها من الشركات في السابق تزويد الحكومة الصينية بالبيانات.

وقالت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية إن أعضاءها صوتوا بالإجماع يوم الجمعة لتبني القواعد الجديدة.

وقالت رئيسة اللجنة جيسيكا روزنوورسيل في بيان إن “هيئة الاتصالات الفيدرالية ملتزمة بحماية أمننا القومي من خلال ضمان عدم التصريح باستخدام معدات الاتصالات غير الموثوقة داخل حدودنا”.

وأضافت أن “هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات”.

نظرا لأن الحظر ليس بأثر رجعي، يمكن للشركات المدرجة الاستمرار في بيع المنتجات التي تمت الموافقة عليها مسبقا للبيع في الولايات المتحدة.

لكن هيئة الاتصالات الفيدرالية قالت إنها تسعى للحصول على تعليق على المراجعات المستقبلية للقواعد المتعلقة بالمعدات المصرح باستيرادها أو بيعها بالفعل، مما يعني أنه من الممكن أيضا إلغاء التراخيص الحالية في المستقبل.

وتنتقد الصين بدورها الإجراءات الصارمة.

وقال تشاو ليجيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية، في يونيو/ حزيران 2021 إن “الولايات المتحدة، دون أي دليل، ما زالت تنتهك الأمن القومي وسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية”.

القيود في الولايات المتحدة هي الأحدث المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية بعد مخاوف التجسس، والتي أصبح المسؤولون الأمريكيون حذرين منها بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

في ظل إدارة باراك أوباما، ترسّخت الإجراءات المصممة للحد من وصول شركات الاتصالات الصينية إلى السوق الأمريكية أولا. ثم تم تسريعها خلال رئاسة دونالد ترامب واستمرت في ظل حكم الرئيس الحالي جو بايدن.