تغير المناخ: المحكمة الأمريكية العليا تُقوّض سلطات جو بايدن في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري

فقدت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة بعض صلاحياتها لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وذلك بقرار من المحكمة العليا.

ويشكل قرار المحكمة انتكاسة لجهود الرئيس جو بايدن في تنفيذ برنامجه المتعلق بالبيئة.

ووصف بايدن القرار بأنه “مدمر”، ولكنه قال إن ذلك لن يثنيه عن التصدي لأزمة تغير المناخ.

ورُفعت القضية، ضد الوكالة، من قبل ولاية فيرجينيا الغربية، نيابة عن 18 ولاية أخرى، أغلبها يقودها جمهوريون، وعدد من أكبر شركات الفحم في البلاد.

وجاء في الدعوى أن الوكالة لا تملك السلطة لخفض الانبعاثات في ولايات بأكملها.

وتخشى الولايات الـ19 أن تضطر قطاعات الطاقة فيها إلى التخلي عن استعمال الفحم، وأن تتكبد جراء ذلك تكاليف اقتصادية باهظة.

ووقف قرار المحكمة، الذي صدر بموافقة 6 قضاة واعتراض 3، في صف الولايات المحافظة وشركات الفحم، مؤكدا أن وكالة حماية البيئة لا تملك صلاحية فرض إجراءات شاملة على هذا النحو.

ووصف المدعي العام، إيريك شميت، في ميزوري، وهي إحدى الولايات المشتكية، القرار بأنه “نصر كبير على إجراءات بايدن التي تقضي على فرص العمل”.

ولم تمنع المحكمة الوكالة من اتخاذ مثل هذه الإجراءات مستقبلا، لكنها قالت إن على الكونغرس (البرلمان) أن يعلن بكل وضوح أنه يمنحها هذه الصلاحية. وسبق للكونغرس أن رفض برنامجا للحد من انبعاثات الكربون عرضته الوكالة.

وسيزيد هذا القرار من قلق منظمات حماية البيئة، لأن الولايات المعنية بالقضية متخلفة بالفعل عن الوفاء بأهداف خفض الانبعاثات، وهو ما يعد أساسيا للحد من تغير المناخ.

وتسببت هذه الولايات وحدها في 44 في المئة من مجموع الانبعاثات في عام 2018، ولم تتمكن منذ 2000 من خفض انبعاثاتها إلا بنسبة 7 في المئة.

وقالت فيكي باتن، المفوضة العامة لصندوق حماية البيئة، إن: “قرار المحكمة العليا يقوض سلطة الوكالة في حماية الناس من تلوث البيئة، في وقت تؤكد كل الأدلة على ضرورة التحرك بشكل عاجل”.

وسينتظر بايدن تغييرا في قوانين تلك الولايات أو تغير موقف الكونغرس، وإلا فإن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ.

وتعد هذه خسارة كبيرة للرئيس الذي تولى القيادة رافعا شعار تكثيف الجهود من أجل حماية البيئة، ومعالجة أزمة المناخ.

ففي يومه الأول من الحكم، أعاد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس، وهي أول اتفاقية عالمية ملزمة بشأن مكافحة تغير المناخ.

كما تعهد بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في بلاده بنسبة 52 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.

وقال بايدن إن: “هذا القرار من شأنه أن يقوض قدرة بلادنا على الحفاظ على الهواء النقي، ومكافحة تغير المناخ، ولكنه لن يثنيني عن استعمال سلطاتي القانونية لحماية الصحة العامة، والتصدي لأزمة المناخ”.

وتتابع حكومات العالم نتيجة هذه القضية، لأنها تؤثر على الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ، فالولايات المتحدة تتسبب وحدها في 14 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.

ووصف متحدث باسم الأمم المتحدة القرار بأنه “تراجع في كفاحنا ضد تغير المناخ”، ولكنه قال إن دولة واحدة، مهما كانت، لا يمكنها أن تقوض الجهود العالمية.

ويمكن لهذا القرار أن يؤثر على مكانة وصلاحيات الوكالة داخل الولايات المتحدة أيضا، وذلك في ما يتعلق بحماية المستهلك وسلامة أماكن العمل والصحة العامة.