تيك توك: تغريم المنصة الصينية 12.7 مليون جنيه إسترليني لإساءة استخدام بيانات الأطفال

قالت هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة إن منصة تيك توك تم تغريمها 12.7 مليون جنيه إسترليني لفشلها في حماية خصوصية الأطفال.

وتوصل تحقيق أجراه مكتب مفوض المعلومات (ICO) أن تطبيق مشاركة الفيديو ينتهك قانون حماية البيانات.

وتقول الهيئة إن الخروقات حدثت بين مايو أيار 2018 ويوليو تموز 2020.

تقول “تيك توك” إنها لا توافق على قرار مكتب مفوض المعلومات.

وتضيف أنها واحدة من أكبر الغرامات التي فرضها المنظم. ومع ذلك، فإنه لا يزال نصف ما هدد به مكتب مفوض المعلومات العام الماضي.

في سبتمبر أيلول الماضي، أصدرت هيئة الرقابة على “تيك توك” “إشعار النوايا” – تمهيدًا لفرض غرامة محتملة.

ويُقدر مكتب مفوض المعلومات أن منصة “تيك توك” سمحت لما يصل إلى 1.4 مليون طفل في المملكة المتحدة دون سن 13 عامًا باستخدام منصتها في عام 2020، على الرغم من قواعدها الخاصة التي لا تسمح للأطفال في هذا العمر بإنشاء حساب.

ينص قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة على أن الأنظمة الأساسية التي تستخدم البيانات الشخصية عند تقديم المعلومات للأطفال دون سن 13 عامًا يجب أن تحصل على موافقة الوالدين.

قال مفوض المعلومات جون إدواردز: “هناك قوانين معمول بها للتأكد من أن أطفالنا آمنون في العالم الرقمي كما هم في العالم المادي، و”تيك توك” لم تلتزم بهذه القوانين”.

وأضاف إدواردز: “نتيجة لذلك، تم منح ما يقدر بمليون شخص دون سن 13 عامًا إمكانية الوصول بشكل غير لائق إلى النظام الأساسي، مع قيام “تيك توك” بجمع واستخدام بياناتهم الشخصية” وهذا يعني أنه ربما تم استخدام بياناتهم لتتبعهم، ما قد يعرض محتوى ضاراً وغير مناسب خلال تصفح الأطفال للمنصة”.

وأشار إلى أنه “كان من المفترض أن “تيك توك” لديها معرفة بشكل أفضل، وكان يجب أن تقوم بعمل أفضل، فالغرامة البالغة 12.7 مليون جنيه إسترليني تعكس التأثير الخطير الذي قد يكون لإخفاقاتهم”.

قال متحدث باسم “تيك توك” لبي بي سي إن المنصة استثمرت بكثافة لمنع وصول الأطفال دون سن 13 عامًا إلى الموقع، إذ يعمل فريق السلامة القوي البالغ 40،000 لدينا على مدار الساعة للمساعدة في الحفاظ على النظام الأساسي آمنًا لمجتمعنا”.

وأضاف قائلا:”بينما لا نتفق مع قرار مكتب مفوض المعلومات، المتعلق بشهر مايو أيار 2018 – يوليو تموز 2020، ويسعدنا أن الغرامة المعلنة اليوم قد تم تخفيضها إلى أقل من نصف المبلغ المقترح العام الماضي، سنواصل مراجعة القرار وننظر في الخطوات التالية”.