تيك توك قد يغرم 27 مليون جنيه إسترليني لإخفاقه في حماية بيانات الأطفال

يواجه موقع تيك توك غرامة مالية قدرها 27 مليون جنيه إسترليني لإخفاقه في حماية خصوصية الأطفال عند استخدامهم للمنصة.

إذ توصل مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا إلى أن منصة مشاركة الفيديو ربما تكون قد تعاملت مع بيانات أطفال في سن أقل من 13 عاماً دون الموافقة المناسبة منهم.

وقال المكتب إن الخرق حدث على مدى أكثر من عامين – حتى يوليو/تموز 2020 – لكنها لم تتوصل بعد إلى نتائج نهائية.

ويقول تيك توك إنه يعترض على النتائج، مشيرا إلى أنها “غير نهائية”.

وأصدر مكتب مفوض المعلومات “إشعاراً بالنوايا” وجهه إلى تيك توك، وشركة تيك توك لتقنيات المعلومات المحدودة في بريطانيا. ويعد هذا مستنداً قانونياً يسبق الغرامة المحتملة.

ويحدد الإشعار وجهة نظر المكتب المؤقتة التي ترى أن شركة تيك توك انتهكت قانون حماية البيانات في بريطانيا بين مايو/أيار 2018 ويوليو/تموز 2020.

ووجد تحقيق المكتب أن موقع التواصل الاجتماعي قد يكون:

ويستخدم 44 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و 12 عاماً في بريطانيا تيك توك، وفقاً للمكتب الحكومي للإشراف على الاتصالات، أوفكوم، وذلك على الرغم من سياسات المنصة بحظر الاستخدام على من تقل أعمارهم عن 13 عاماً.

وقال مفوض المعلومات جون إدواردز: “نريد جميعاً أن يكون الأطفال قادرين على التعلم وتجربة العالم الرقمي، ولكن مع توفير حماية لخصوصية البيانات المناسبة”.

وأضاف: “يجب على الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية قانونياً وضع تلك الحماية في مكانها الصحيح، لكن وجهة نظرنا المؤقتة هي أن تيك توك لم تف بهذا المطلب.

وأطلقت تيك توك عدداً من الميزات لتعزيز الخصوصية والأمان على الموقع – من بينها السماح للآباء بربط حساباتهم بأطفالهم، وتعطيل المراسلة المباشرة لمن هم دون سن 16 عاماً.

لكن إدواردز يقول: “كنت واضحاً في أن عملنا لتحسين حماية الأطفال عبر الإنترنت يتضمن العمل مع المنظمات، ويشمل أيضاً إجراءات التنفيذ عند الضرورة”.

وأضاف: “نحن نبحث حاليا ًفي كيفية توافق أكثر من 50 خدمة مختلفة عبر الإنترنت مع قانون الأطفال، ولدينا ستة تحقيقات جارية تبحث في الشركات التي تقدم خدمات رقمية، والتي لم تتحمل، في رأينا الأولي، مسؤولياتها تجاه سلامة الأطفال بجدية كافية”.

وقانون الأطفال قد طرح في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ووضع قواعد ممارسة جديدة لحماية البيانات للخدمات عبر الإنترنت التي من المحتمل أن يصل إليها الأطفال، بناء على قوانين حماية البيانات الحالية، مع وجود عقوبات مالية عند احتمال حدوث انتهاكات خطيرة.

وقال مكتب مفوض المعلومات إن النتائج التي توصل إليها في الإشعار غير نهائية، ولم يتوصل إلى نتيجة في هذه المرحلة تفيد بحدوث أي خرق لقانون حماية البيانات.

وأضاف: “سننظر بعناية في أي مستندات من تيك توك قبل اتخاذ قرار نهائي”.

وقال متحدث باسم تيك توك: “إشعار النوايا الذي يغطي الفترة من مايو/أيار 2018 إلى يوليو/تموز 2020، مؤقت، وكما ذكر المكتب نفسه، لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية في هذا الوقت”.

وأضاف: “بينما نحترم دور المكتب في حماية الخصوصية في بريطانيا، فإننا نختلف مع الآراء الأولية التي عبر عنها ونعتزم الرد رسميا على المكتب في الوقت المناسب.”

إجراءات سابقة

في عام 2019 فرضت لجنة التجارة الفيدرالية على الشركة غرامة قياسية قدرها 5.7 مليون دولار لإساءة التعامل مع بيانات الأطفال.

كما غرمت المنصة في كوريا الجنوبية لأسباب مماثلة.

وفي يوليو/تموز صوتت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على إجراء من شأنه رفع سن منح الأطفال حماية خاصة للخصوصية عبر الإنترنت إلى 16 عاما، وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال دون موافقة.