تيك توك: لماذا تعتقد بعض الدول أن شركات التكنولوجيا الصينية تشكل مصدر تهديد على أمنها؟

قام أعضاء الكونغرس الأمريكي باستجواب شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك بشأن سياسات أمن البيانات والخصوصية الخاصة بالتطبيق.

وقد هددت الولايات المتحدة بحظره تماما إذا ظلت الشركة مملوكة من قبل الصين.

وتتخذ العديد من الدول الغربية أيضا إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى بسبب مخاوفها الأمنية.

تيك توك عبارة عن منصة لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وتبادلها مملوكة لشركة بايتدانس الصينية .

وبدأت المنصة نشاطها في عام 2016، وأصبحت ثالث أكثر منصة إنترنت شعبية في العالم، مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا.

وقد تم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية في كندا وبلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كما طلب الاتحاد الأوروبي من موظفيه إزالة التطبيق من الهواتف الرسمية، وأوصى أيضا بإزالته من الأجهزة الخاصة التي تم تثبيت التطبيقات الرسمية عليها.

كما حظرت الهند تيك توك تماما بسبب مخاوف أمنية.

فيما حظرته أفغانستان لمنع “تضليل” الشباب.

يتطلب التسجيل في تيك توك نفس النوع من بيانات المستخدم مثل العديد من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام .

ويتضمن ذلك الأسم والعمر ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وصورة شخصية.

وأشار كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى قانون الاستخبارات الوطنية الصيني لعام 2017 ، قائلا إنه يُلزم الشركات “القيام بكل ما تريد الحكومة منها القيام به فيما يتعلق بإظهار المعلومات لهم أو العمل كأداة للحكومة الصينية”.

ويحتوي تطبيق تيك توك أيضا على أداة تنصح المستخدمين بمقاطع الفيديو لمشاهدتها، تسمى “من أجلك”.

ويقول البروفيسور روس أندرسون، الأستاذ بجامعتي كامبردج وأدنبره: “تبدو خوارزمية فعالة للغاية، ولديها إمكانات كبيرة لنشر النفوذ والدعاية الصينية بين الشباب في الغرب”.

تم حظر تركيب معدات الشركات الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الجيل الخامس مثل هواوي وزد تي إي وهايترا في شبكات الاتصال في أستراليا والولايات المتحدة واليابان والهند وكندا.

كما أمرت الحكومة البريطانية بإزالة معدات شركة هواوي المستخدمة في شبكات الجيل الخامس في بريطانيا بحلول عام 2027.

وتقيد الحكومتان الأمريكية والهولندية تصدير أشباه الموصلات إلى الصين بسبب مخاوف أمنية بشأن تطوير البلاد لتقنيات الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي.

كما أمرت الحكومتان البريطانية والأسترالية بإزالة الكاميرات الأمنية الصينية الصنع من المواقع الحساسة مثل المباني الحكومية.

تخشى الحكومات من أن تكون معدات الجيل الخامس المثبتة من قبل الشركات الصينية في شبكات الدول الأجنبية تحتوي على “أبواب خلفية” يمكن من خلالها نقل البيانات إلى بكين.

ومن خلال منتجات شركات مثل هيكفيجن المنتجة للكاميرات الأمنية وغيرها من الشركات الصينية العاملة في هذا المجال يُعتقد أن الصين يمكن أن تحصل سرا على معلومات استخبارية.

ويتساءل البروفيسور أندرسون: “لماذا لا يضعون أبوابا خلفية فيها؟، لقد فعلت الدول الغربية ذلك لسنوات عندما أنشأت شبكات هاتفية في جميع أنحاء العالم”.

ويقول جيك مور، مستشار الأمن العالمي لشركة إي إس إي تي وهي شركة لأمن الإنترنت، إنه لا يوجد دليل قاطع على أن الصين تستخدم شركاتها التكنولوجية للتجسس.

ومع ذلك، يضيف قائلا: “إن هناك مخاوف من أن تصبح شركات مثل هواوي وتيك توك كبيرة جدا بحيث يمكنها اختراق كميات هائلة من البيانات والإضرار بالأمن القومي، والحكومات على حق في اتخاذ الاحتياطات ضدها الآن وليس في وقت لاحق”.

وصفت وزارة الخارجية الصينية الحظر المفروض على تيك توك وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى بأنه “مسرح سياسي”، قائلة إن “الولايات المتحدة تبالغ في مخاوف الأمن القومي لتحجيم شركات البلدان الأخرى”.

وتصر منصة تيك توك على أنها لا تجمع بيانات أكثر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، وأنها مستقلة عن الحكومة.

وفي عام 2022، اعترفت المنصة بأن بعض موظفيها في الصين تمكنوا من الوصول إلى بيانات المستخدمين التي تم جمعها في أوروبا، لكنها تقول إنها تعمل على إيجاد طرق للاحتفاظ بتلك المعلومات داخل أوروبا.

وتقول منصة تيك توك أيضا إن بيانات المستخدمين الأمريكيين تتم معالجتها في الوقت الحاضر من خلال خوادم أمريكية، ولا تذهب إلى الصين.

لكن الشركة أطلقت استراتيجية جديدة للتحكم في كيفية تخزين واستخدام البيانات تسمى مشروع كلوفر.