روسيا وأوكرانيا: رئيس منصة “بينانس” للعملات الرقمية يستبعد حظر العملاء الروس

استبعد رئيس واحدة من أكبر شركات تداول العملات الرقمية في العالم منع المواطنين الروس من استخدام منصته.

وقال تشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة “بينانس” ورئيسها التنفيذي، لبي بي سي: “كثيرون من الروس العاديين لا يوافقون على الحرب”.

وكانت أوكرانيا قد طالبت شركات تداول العملات الرقمية الرئيسية بحظر المستخدمين الروس.

وحذر خبير مالي من أن الحرب قد تتحول إلى “صراع رقمي”.

وطالب نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخائيلو فيدوروف، في تغريدة بموقع تويتر يوم الأحد، شركات تداول العملات الرقمية الرئيسية بحظر المستخدمين الروس العاديين، وليس السياسيين فقط.

وتقول وكالة رويترز للأنباء إن قيمة العملة الرقمية “بيتكوين” سجلت ارتفاعا بنسبة 13 في المئة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما انتشرت تكهنات بأن أباطرة الأعمال الروس قد يضخون أموالهم في العملات الرقمية تفاديا للعقوبات والقيود الأخرى.

ووصفت صحيفة “تليغراف” البريطانية العملات الرقمية بأنها “سلاح بوتين القوي في مواجهة العقوبات”.

بيد أن تشاو قال: “نحن لسنا ضد أي شعب”.

وأضاف “نحن نفرق بين السياسيين الروس الذين يشنون الحروب والناس العاديين”.

وقال: “كثيرون من الروس العاديين لا يوافقون على الحرب”.

وأضاف: “نحن لا نتحكم في القطاع”.

وقال تشاو: “يمكنني نشر قائمة العقوبات الخاصة بي، كما يمكنك نشر قائمة عقوباتك”.

وأضاف: “خمن ماذا (سيحدث)؟ لن يتبعها أحد آخر”.

وقال: “إنها تنقل المستخدمين الروس إلى منصات أخرى أصغر”.

وقالت “بينانس”، في بيان نُشر في وقت سابق، إنها لن تجمد من جانب واحد ملايين الحسابات “لمستخدمين أبرياء”.

وأضافت الشركة لبي بي سي: “يهدف التشفير إلى توفير أكبر قدر من الحرية المالية للأشخاص في شتى أرجاء العالم”.

وأضافت أن أي حظر من جانب واحد من شأنه أن يؤدي إلى “تأثير عكسي” على وجود العملات الرقمية.

ولكن “في الوقت الذي تقلل فيه من التأثير على المستخدمين الأبرياء”، كانت تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ العقوبات.

قال تشاو: “أعتقد أن هناك بضع مئات من الأفراد على قائمة العقوبات الدولية في روسيا، معظمهم من السياسيين، وغيرهم”.

وأضاف: “نحن نتبع ذلك بصرامة شديدة”.

وقال: “لسنا في وضع يسمح لنا بمعاقبة السكان”.

وأضاف: “لسنا سياسيين، نحن ضد الحرب ولكننا هنا نعمل لمساعدة الناس”.

كما استبعدت العديد من شركات تداول العملات الرقمية الأخرى تجميد جميع الحسابات الروسية، وفقا لتحقيق أجراه موقع “فايس نيوز”.

وقال جيس باول، الرئيس التنفيذي لشركة “كراكين”، على سبيل المثال، إن منصته لن تجمد الحسابات الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع “القيم التحررية” لعملة بيتكوين.

بيد أن توم كيتنغ، مدير مركز الدراسات الأمنية والجرائم المالية، في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، حذر من أن الشركات التي تخفق في اتباع القواعد قد تجد نفسها معزولة عن الخدمات المالية.

وقال: “هذه البنوك التي تقدم خدمات لشركات تداول العملات الرقمية ستراقب أنشطة عملائها بعناية فائقة للتأكد من أنها تطبق بدقة عمليات التحقق التي تتطلبها أنظمة العقوبات الموسعة ضد روسيا”.

وأضاف كيتنغ لبي بي سي أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تصبح أول “صراع تشفير” يحمل مبرراته، حيث يلجأ أولئك الذين يسعون إلى “التهرب من العقوبات أو حماية مدخراتهم أو تجنب انهيار النظام المصرفي إلى العملات الرقمية بحثا عن حلول”.

وكان تقرير من مؤسسة “تشيناليسيز” للبيانات، نُشر قبل الغزو، قد رصد غسل مجرمين لأموال بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار من العملات الرقمية في عام 2021، بزيادة 30 في المئة عن العام السابق.

وكشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية: “تضاعف عمليات التداول بين عملة الروبل الروسية والأصول الرقمية مثل عملتي “بيتكوين” و”تيثر” منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، إذ بلغت 60 مليون دولار في اليوم”.

تأتي زيادة عمليات التداول في وقت تسعى فيه حكومات إلى عزل روسيا عن النظام المالي.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت يوم الثلاثاء إجراءات لمكافحة غسل الأموال من جانب “أباطرة الأعمال والفاسدين” الروس، بما في ذلك سلطات جديدة لمصادرة الأصول الرقمية.

وقالت كارولين مالكولم، من مؤسسة ” تشيناليسيز”، لبي بي سي: “كما هو الوضع بالنسبة للنظام المالي التقليدي، يمكن لأباطرة الأعمال الروس الاستفادة من العملات المشفرة للتهرب من العقوبات”.

بيد أنه من غير المحتمل أن يتداول الأشخاص، الخاضعون للعقوبات، كميات كبيرة من العملات الرقمية حاليا.

وقالت: “النخبة والسلطات المالية الروسية كانت تستعد لفرض العقوبات”.

وأضافت: “بالنسبة لاستخدام العملة الرقمية للتهرب من عقوبات متعلقة بهذه الأزمة، فمن المحتمل أن ذلك حدث ببطء خلال الأشهر الماضية”.

وقال توم روبنسون، من مؤسسة “إيليبتك” لتحليل البيانات، إن العملات الرقمية يمكن أن تكون ملاذا جاذبا لثروة أباطرة الأعمال الروس، نظرا لأنه لا يمكن لأحد مصادرتها ولا يمكن لأحد منع نقلها.

بيد أنها “قابلة للتعقب بدرجة كبيرة، ما يعني أنهم سيجدون صعوبة في إنفاقها في أي مكان تُطبق فيه العقوبات”.