مصدر الصورة Getty Images حذّر أطباء بريطانيون من أن ضعف إجراءات التنظيم والإشراف على فحوص الأجسام المضادة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قد تشكل مصدر تهديد بشكل عام.
وبعثت الكلية الملكية لأطباء علم الأمراض برسالة إلى وزير الصحة البريطاني ناشدته فيها تشديد الرقابة على معدات الفحص التي تباع إلى المستهلكين بشكل مباشر.
وحذرت المؤسسة الطبية في رسالتها من أن هذه المعدات “قد تضلل الجمهور وتشكل خطورة على المجتمع عموما”.
ولم تصدّق الحكومة البريطانية رسميا على الاستخدام الشخصي لهذه الفحوص، ولكن نماذج عديدة منها متوفرة في الأسواق.
ومن غير المعلوم ما إذا كان وجود الأجسام المضادة للفيروس يقي الناس من الإصابة به مرة ثانية.
ودعت الرسالة وزير الصحة مات هانكوك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الموقف.
ويقول الأطباء إنه لا ينبغي استخدام هذه الفحوص “دون إشراف طبي”، ويجب التأكد من أنها “تعطي نتائج صحيحة”، وأن تكون هذه النتائج مقروءة بشكل صحيح”.
وقال مسؤول في وكالة تقنين الأدوية والمنتجات الصحية إن وكالته “عملت بالتعاون والتنسيق مع وكالات حكومية أخرى بشكل نشط لمنع تسرب فحوص الأجسام المضادة غير المستوفية للمعايير اللازمة إلى الأسواق البريطانية”.
ولكن رئيسة الكلية الملكية لأطباء علم الأمراض الأستاذة جو مارتن قالت “في الوقت الراهن، إذا اشتريت معدات الفحص من الانترنت أو من متجر ما، لا يمكننا الجزم بأن هذه جودة هذه المعدات وفعاليتها تفي بالمعايير المطلوبة”.
وكشف تحليل اطلعت عليه بي بي سي لـ41 من هذه الفحوص أن المعلومات التي تتمخض عن ثلثها تقريبا ناقصة أو غير دقيقة.
ويدعي مصنعو عدد من هذه الفحوص بأنها “توفر الطمأنينة” لمستخدميها.
ولكن 10 في المئة فقط منهم وفروا أدلة تثبت صحة ما يدعونه، حسب ما توصل إليه أكاديميون من جامعتي بيرمنغهام ووريك.
وتشير المعلومات القليلة التي نشرت حول الكيفية التي تم بها تقييم الفحوص إلى أنها اختبرت في أعداد قليلة من المرضى – لا تتجاوز العشرات – وكان كلهم قد أدخلوا المستشفيات.
وفي الوقت الراهن، تصنف فحوص الأجسام المضادة على أنها معدات طبية ضمن “الملحلق الأول”، مما يعني أنه بإمكان الشركات تقييم ما تنتجه منها والمصادقة عليها وبيعها فورا إلى المستهلكين دون الحاجة إلى اختبارات مستقلة ودقيقة.
لكن فحوص مرض نقص المناعة المكتسب وفحوص الحمل مدرجة في “الملحق الثاني” من التعليمات الأوروبية الخاصة بالمعدات الطبية، مما يعني أن على مصنعي الفحوص توفير معلومات وافية عن فاعلية منتجاتهم.
وقال جون ديكس، كبير الباحثين وأستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة برمينغهام، إنه ينبغي إجراء المزيد من الدراسات تستخدم فيها نماذج أكبر بكثير لتقييم الكيفية التي يستخدم بها المرضى هذه الفحوص.
وأشار إلى أن “الشروط والتعليمات المتبعة حاليا غير منسجمة مع الغرض المرجو ولا تحمي الجمهور من الفحوص المعيبة”.
وقال “المسؤولية تقع على عاتق الشركات المنتجة لإجراء الاختبارات اللازمة من أجل الحصول على الترخيص المطلوب”.
ومضى للقول “نحن بحاجة إلى تطبيق التزام مماثل فيما يخص معدات الفحص مثل فحوص الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا أيضا”.
واستطرد مضيفا “على المدى البعيد، ينبغي اضافة تقييمات هذه الفحوص إلى سجلات الاختبارات السريرية المعمول بها”.
“وهذا سيمنع المصنعين من انتقاء ونشر النتائج الجيدة المؤاتية لهم فقط”.
“قواعد مشددة”
وقال ناطق باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية “ينبغي على فحوص الأجسام المضادة أن تتوافق مع المعايير المتبعة للاستخدام السريري”.
وأضاف “لم تتم المصادقة إلى الآن على استخدام أي من فحوص الأجسام المضادة في المنازل من قبل الأفراد. وتتخذ الحكومة إجراءات من شأنها تنفيذ هذه القواعد المشددة”.
وأوضح أنه “ألقي القبض على عدد من الأشخاص وصودر أكثر من 47 ألف من معدات الفحص”.
