طالب قادة في مجال الصحة في بريطانيا بإجراء مراجعة عاجلة لتحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة مستعدة على نحو ملائم لـ”خطر حقيقي” بحدوث موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا.
ففي رسالة مفتوحة، نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، حذر مسؤولو الصحة الوزراء من أن هناك حاجة ملحة للعمل من أجل منع وفاة المزيد من الناس.
ووقَّعَ الرسالة رؤساء نقابات الجراحين والممرضين والأطباء وأطباء الممارسة العامة.
يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تغييرات عديدة في إجراءات الإغلاق المتبعة في إنجلترا.
وقالت وزارة الصحة إنها ستواصل الاسترشاد بأحدث النصائح العلمية، وستقدم لنظام الرعاية الصحية “كل ما يحتاجه”.
وأعلن رئيس الوزراء يوم الثلاثاء إعادة فتح الحانات والمطاعم ودور السينما وصالونات الحلاقة اعتباراً من 4 يوليو/ تموز القادم.
وسيتم استبدال قاعدة التباعد الاجتماعي، التي تنص على الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخصين، بأخرى تلزم بمسافة “أكثر من متر”، وهو ما يعني أنه يتعين على الأفراد الحفاظ على مسافة مترين متى أمكن ذلك، ولكن إذا تعذر الأمر فعليهم الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل مع اتخاذ الخطوات الكفيلة بتقليل خطر العدوى، كارتداء الكمامة.
غير أن قاعدة التباعد الاجتماعي بمسافة مترين ستبقى سارية المفعول في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
وشدد المستشار العلمي الأول للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، وكبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، على أن خطة جونسون ليست “خالية من المجازفة”، وذلك في ختام الإفادة الصحفية اليومية بشأن فيروس كورونا.
وفي أعقاب إعلان رئيس الوزراء، دعا قادة مجال الصحة إلى إجراء “تقييم سريع واستشرافي” لمدى استعداد المملكة المتحدة لموجة جديدة من انتشار الفيروس.
وكتبوا في رسالتهم: “بينما من الصعب التنبؤ بشكل الوباء في المملكة المتحدة في المستقبل، تشير الدلائل المتوفرة إلى أن حدوث حالات تفشي في بعض المناطق هو أمر مرجح بشكل متزايد، وأن حدوث موجة ثانية هو خطر حقيقي”.
“العديد من عناصر البنية الأساسية الضرورية لاحتواء الفيروس بدأ وضعها في مكانها الصحيح، ولكن لا تزال هناك تحديات هائلة”.
وحث كاتبو الرسالة، التي وقعها أيضاً رئيس الرابطة الطبية البريطانية، الوزراء على تشكيل مجموعة من شتى الأحزاب تتبنى “نهجا بناء وغير متحيز يضم الأمم الأربع (التي تتشكل منها المملكة المتحدة)”، وتكون مهمتها طرح توصيات عملية.
وقال المشاركون في صياغة الرسالة إن “المراجعة يجب ألا تكون لبحث الماضي أو إلقاء اللوم”، وإنما التركيز على “نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحرك سريع من أجل منع المزيد من الخسائر في الأرواح ومعافاة الاقتصاد بأكمل وأسرع ما يمكن”.
