مؤتمر المناخ 2022: مخاوف من تراجع المفاوضين عن هدف 1.5 درجة مئوية

أصبح الهدف الرئيسي لوقف تغير المناخ وارتفاع حرارة الأرض موضع شك الآن، في قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2022.

وتحاول محادثات مكافحة تغير المناخ الحد من متوسط ارتفاع درجات حرارة الأرض، إلى عتبة 1.5 درجة مئوية.

لكن في المحادثات الجارية في منتجع شرم الشيخ المصري، هناك مخاوف من أن هذا الهدف قد يتراجع.

وهناك شعور بأن الرئاسة المصرية تكافح من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين الأغنياء والفقراء، ويخشى بعض المندوبين من أن التركيز على 1.5 درجة مئوية قد يتم تخفيفه من أجل التوصل إلى اتفاق.

وهذه العتبة مهمة لأن علماء المناخ يقولون إن ارتفاع درجات الحرارة يجب أن يتباطأ، إذا أردنا تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ. ويقولون إن الاحترار العالمي يجب أن يبقى عند 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.

ويواجه الوزراء ومفاوضوهم أسبوعا مكثفا من المحادثات في شرم الشيخ، مع تزايد الضغوط لاختتام هذا الاجتماع برسالة سياسية قوية.

ووفقًا لرئيس شؤون المناخ في الأمم المتحدة، لم يتم إحراز تقدم كافٍ حتى الآن.

وقال سيمون ستيل للاجتماع في عطلة نهاية الأسبوع “ملاحظاتي هي أن هناك الكثير من القضايا العالقة”.

“إذا خلقنا حالة جمود في هذه العملية، فلن نحقق نتيجة على مستوى الأزمة”.

ويُظهر تحليل لحالة المفاوضات، أجراه موقع Carbon Brief على الإنترنت، وجود خلاف واسع النطاق بين الأطراف.

وعلى الرغم من ذلك، فإن أحد المخاوف الكبيرة هو أنه بينما يكافح المنظمون لإيجاد طريق للمضي قدمًا، قد يتم التلاعب ببيان واضح حول الالتزام برقم 1.5 درجة مئوية.

في اتفاقية غلاسغو للمناخ العام الماضي، وافقت جميع الدول على “الحفاظ على 1.5 درجة مئوية كهدف مستمر” من خلال إجراء تخفيضات “سريعة وعميقة ومستدامة” في غازات الاحتباس الحراري.

لكن في اجتماع لمجموعة العشرين في إندونيسيا في أغسطس/ آب، لم يتمكن الوزراء من الاتفاق على بيان بشأن تغير المناخ، حيث ورد أن الصين والهند شككتا في الجدوى العلمية لعتبة 1.5 درجة مئوية.

هذه هي الاختلافات بين الدول هنا، وهناك مخاوف من أن الوثيقة النهائية التي تتم صياغتها من قبل المصريين قد تضعف أو تستبعد هدف 1.5 درجة مئوية.

وقالت ماري روبنسون، رئيسة جمهورية أيرلندا السابقة، لصحيفة “آيرش تايمز” على هامش هذه القمة: “أنا قلقة من أنه يبدو أن هناك نوعًا من المحاولات، للقول إنه ربما لم يعد من الممكن تحقيق 1.5 درجة مئوية”.

وأضافت “هذا غير مقبول”.

وأصدرت روبنسون، التي تترأس مجموعة الحكماء للقادة السياسيين السابقين، بيانًا مع حوالى 200 من أكبر الشركات ومنظمات المجتمع المدني في العالم تحث فيه الحكومات على مواءمة أهدافها الوطنية مع هدف 1.5 درجة مئوية.

كما أوضحت شخصيات بارزة أخرى أنه مهما كانت الصعوبات في المفاوضات، يجب أن يظل هدف 1.5 درجة مئوية في قلب الرسالة.

وقالت لورانس توبيانا، أحد مهندسي اتفاقية باريس للمناخ ورئيسة مؤسسة المناخ الأوروبية: “يجب أن يتأكد نص ( ما يتوصل إليه المؤتمر) أن الدول ملتزمة تمامًا بهدف 1.5 درجة مئوية”.

وقالت إن “العالم يشهد تأثير إدمان الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي، ولا ينبغي أن يكرر نفس الأخطاء”.

وأدت المخاوف بشأن 1.5 درجة مئوية أيضًا إلى بيان قوي بشكل غير عادي، من مجموعة البلدان الأقل نموًا خلال المحادثات.

وتشمل هذه المجموعة 46 دولة هم الأكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع درجات الحرارة، وهم يعارضون بحزم أي تخفيف لهذا الالتزام الرئيسي.

وقالت مادلين ضيوف سار، من السنغال، رئيسة مجموعة البلدان الأقل نمواً: “يجب أن يرسل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين إشارة سياسية قوية وأن يُظهر أن العالم متحد في مكافحة تغير المناخ”.

وأضافت “هذا يعني أنه في كوب 27، يجب أن يظل هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، من خلال وجود التزامات قوية بخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030”.

هناك العديد من القضايا المعلقة الأخرى، التي يتعين على الوزراء ومسؤوليهم تناولها خلال الأيام القليلة المقبلة، بما في ذلك الأموال اللازمة لمساعدة البلدان على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

وسيكون التقدم في القضية الصعبة المتمثلة في الخسائر والأضرار أمرًا أساسيًا، لمعرفة ما إذا كان كوب 27 قد نجح أم فشل.

ويسر البلدان النامية أن هذه القضية المتعلقة بالأموال للتعامل مع الآثار المباشرة لارتفاع درجات الحرارة تتم مناقشتها على الأقل، لكن العالم المتقدم يتعرض لانتقادات بسبب التباطؤ في هذه القضية الساخنة.

من المحتمل أيضًا أن يشهد المؤتمر هذا الأسبوع إثارة كبيرة، مع الوصول المتوقع للرئيس البرازيلي المنتخب حديثًا لولا دا سيلفا.

كما سيراقب المفاوضون عن كثب الأحداث في اجتماع مجموعة العشرين في بالي. وقد تساعد إشارة قوية على الالتزام بمكافحة تغير المناخ من القادة هناك في التغلب على الانقسامات الموجودة في الرؤى في مصر.