قال محامو الحكومة الأسترالية يوم الأحد في ردهم على طعن نوفاك ديوكوفيتش ضد إلغاء تأشيرة دخوله البلاد إن الحكومة لم تمنح اللاعب الصربي المصنف الأول عالميا في التنس تأكيدا بأن الإعفاء الطبي الذي حصل عليه سيمكنه من دخول أستراليا بدون الحصول على تطعيم فيروس كورونا.
وتُعقد جلسة استماع لطعن اللاعب الصربي على إلغاء تأشيرته يوم الاثنين.
ويأمل ديوكوفيتش في حصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى خلال بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير.
لكن بدلا من خوض التدريبات تم احتجاز اللاعب الصربي في فندق متواضع وتقدم بطعن على إلغاء تأشيرته بعد إيقافه في مطار ملبورن عند وصوله في وقت مبكر من صباح الخميس.
وتسبب الأمر في مشكلة بين أستراليا وصربيا وأصبحت الشغل الشاغل لمعارضي إلزامية التطعيم حول العالم.
ورفض ديوكوفيتش، المعارض لإلزامية التطعيم، الإفصاح عن حصوله على التطعيم من عدمه أو سبب سعيه للحصول على إعفاء طبي من أستراليا.
لكن الممثلين القانونيين عن ديوكوفيتش قالوا في طعنه أمس السبت إن اللاعب الصربي حصل على الإعفاء لإصابته بفيروس كورونا في ديسمبر كانون الأول.
وأضاف اللاعب في طعنه أنه حصل على إعفاء من الاتحاد الأسترالي للتنس المنظم لبطولة أستراليا المفتوحة بالإضافة إلى خطاب من وزارة الشؤون الداخلية يؤكد السماح بدخوله البلاد. وعارضت الحكومة الأسترالية ذلك.
وقالت الحكومة في ردها: لا يوجد ما يضمن دخول شخص غير أسترالي إلى البلاد. بل هناك معايير وشروط للدخول، وأسباب لرفض أو إلغاء التأشيرة.
وأشارت الحكومة إلى أن رسالة البريد الإلكتروني منها ليست ضمانا “لقبول ما يمكن وصفه بأنه إعفاء طبي” وأنه سيتم التحقيق في الحالة عند وصولها.
كما طعنت الحكومة في مطالبة ديوكوفيتش بإعفاء طبي على أساس أنه أصيب بكورونا وتعافى بعد أسبوعين.
وجاء في الدعوى: لا يوجد ما يشير إلى أن مقدم الطلب كان يعاني من ’مرض طبي خطير’ في ديسمبر 2021. كل ما قاله هو إنه جاءت نتيجة اختباره إيجابية لكوفيد-19. الأمران مختلفان.
وتقول أستراليا إن وزارة الصحة أخطرت الاتحاد الأسترالي للتنس، المنظم لبطولة أستراليا المفتوحة، في نوفمبر تشرين الثاني أن الإصابة الحديثة بفيروس كورونا لن تكون ضمانا للحصول على الإعفاء الطبي لدخول البلاد كما هو الحال في أي مكان آخر.
وكان ديوكوفيتش قال في طعنه أن وزارة الشؤون الداخلية كتبت إليه هذا الشهر لتقول إنه استوفى متطلبات دخول البلاد.
وسيحصل محامو ديوكوفيتش على نحو ساعتين لعرض أسباب الطعن من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، بينما تحصل الحكومة على ساعتين لتقديم دفاعها من الساعة الثالثة مساء.
