قبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الأحد طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ضد قرار حل مجلسه.
وينص قرار المحكمة على: إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار خصوصا عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، كما لم تعلق وزارة الشباب والرياضة على الحكم.
وقالت مصادر قضائية إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر حكم أول درجة، ويحق لوزارة الشباب والرياضة الطعن علي الحكم في المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها 60 يوما، وإن لم تطعن الوزارة في تلك المدة يصبح الحكم نهائيا.
وأضافت المصادر: المحكمة الإدارية العليا هي أعلى سلطة قضائية ويحق لها إلغاء حكم القضاء الإداري الصادر أو تأييده.
وأصدرت وزارة الشباب قرارا في 29 نوفمبر 2020 بتشكيل لجنة مؤقتة تدير الزمالك بعد حل مجلس منصور بتهمة وجود مخالفات مالية وإدارية، وأحالت الوزارة تقريرا بالمخالفات إلى النيابة العامة لم يبت فيه حتى الآن.
