أوضح مجلس إدارة نادي الهلال يوم الأحد رفع طلب تحكيم استئنافي رسمي لمركز التحكيم الرياضي السعودي لطلب النقض الكلي بقرار غرفة فض المنازعات بشأن قضية اللاعب محمد كنو.
وكان قرار غرفة فض المنازعات ألزم الهلال بالتضامن مع لاعبه محمد كنو بدفع مبلغ 27 مليون ريال لنادي النصر بالإضافة إلى الإيقاف من تسجيل اللاعبين لفترتين وإيقاف اللاعب لأربعة أشهر.
وأضاف بيان الهلال: قرار غرفة فض المنازعات جانبه الصواب في عدة جوانب منها أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء وهو عبء الإثبات على المدعي ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ إذ كان من المفترض أن يطلب من المدعي إثبات ما زعمه من وجود تحريض.
وزاد البيان: إيقاف اللاعب محمد كنو من تاريخ اتخاذ القرار في الأول من مايو 2022 ومنع الهلال من التسجيل لفترتين يخالف المادة 43 من الفقرتين (4-5) من لائحة الاحتراف وليس له سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية التي عرفتها المادة الأولى من لائحة الاحتراف أن الفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد حيث أن العقد محل النزاع يبدأ سريانه من 1 يوليو 2022.
واختتم بيان النادي العاصمي: استشهاد غرفة فض المنازعات بسابقة قضائية صادرة من مركز التحكيم الرياضي السعودي جاء انتقائيا في جزئية التعويض لأن قرار مركز التحكيم المستشهد به تضمن أيضا الحكم بعدم اختضاض غرفة فض المنازعات بفرض عقوبات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المرككز المشار إليه بينما أصدرت الغرفة قرارها على الهلال بفرض التعويض المالي والعقوبات الرياضية.
