ستتقدّم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليغا) بطلب “إلغاء عقد كيليان مبابي” وتنوي مقاضاة باريس سان جيرمان الفرنسي حتى أمام السلطات الأوروبية، وفق ما أفاد يوم الجمعة محاميها في باريس.
وأوضح خوان برانكو أن “نقطة الدخول” في الإجراءات “المتدرجة” ضد سان جرمان ستكون “شرعية عقد مبابي”، مضيفاً: لم يكن ينبغي أبداً على الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يصادق على صحة هذا العقد.
واعتبر: أنه كان يتوجب على المديرية الوطنية للرقابة والإدارة (دي أن سي جي) وفي مناسبتين يوم الخامس والعشرين من يونيو 2021 أن تلاحظ الخرق الذي ارتكبه باريس سان جيرمان لقواعد اللعب المالي النظيف على المستوى الوطني وكذلك الأوروبي.
وكان متوقعاً أن ينضم مبابي الى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف بعد وصوله الى نهاية عقده مع سان جيرمان لكنه قرّر، وخلافاً للرغبة التي أبداها مرات عدة، البقاء مع نادي العاصمة الفرنسية وسط الحديث عن إغرائه بعقد خيالي من قبل سان جيرمان.
وأثارت هذه الخطوة حفيظة ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني التي شكّكت بمطابقة سان جيرمان لقواعد اللعب النظيف المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا)، وحتى إن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز اتهم الخميس مبابي بالخضوع “لضغوطات سياسية واقتصادية” من أجل تجديد عقده.
وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة في أحد فنادق باريس، كشف محامي رباطة الدوري الإسباني أنه يعتزم التقدّم بطلب “إلغاء عقد مبابي من وزيرة الرياضة” أميلي أوديا-كاستيرا، ثم ربما التقدم بـ”استئناف أمام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لكي يتواصل مع المديرية الوطنية للرقابة والإدارة من أجل القيام بعملية تدقيق” في حسابات سان جيرمان.
وأخيراً، في حال لم تنجح الخطوات السابقة، أكّد أنه يريد طرح القضية أمام محكمة باريس الإدارية.
وإذا لم تسفر هذه الاستئنافات الوطنية عن نتائج، أفاد برانكو بأنه سيلجأ الى القضاء الأوروبي “للطلب من المفوضية الأوروبية التدخل من أجل تحقيق المطابقة في اللوائح”، أو حتى الشروع “بعد ذلك في إجراء رسمي بتهمة إساءة استخدام النفوذ”، وأخيراً وفي نهاية العملية قد تصل القضية الى محكمة العدل الأوروبية.
وتابع: من الواضح للجميع أن باريس سان جيرمان يتصرف خارج القواعد، بما في ذلك مناورات احتيالية.
وأوضح أن الدافع وراء هذه الدعاوى القضائية كان رغبة الرابطة في إعادة تعريف القواعد من أجل نظام مالي كروي أكثر عدالة وشفافية.
وتتهم رابطة الدوري الإسباني سان جيرمان “بمواصلة انتهاك اللوائح الحالية للعب المالي النظيف” وتحقيق حالة من عدم التوازن في المنافسة الرياضية والاقتصادية.
