سيمثل الفرنسي ميشال بلاتيني أمام المدعين العامين السويسريين لمدة ثلاثة أيام متتالية الأسبوع الجاري، من أجل الإجابة عن أسئلة في اثنتين من مجموعة القضايا التي لا تزال تقض مضجع كرة القدم العالمية وقادتها، إن كان في الماضي أو الحاضر.
ومن المقرر أن يتم استجواب الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيرن يومي الاثنين والثلاثاء بشأن قضية الفساد التي حطمت حلمه في الوصول إلى رئاسة الاتحاد الدولي للعبة ذاتها “فيفا”، بعد “سقوط” السويسري جوزف بلاتر.
ومن المتوقع أن يصل بلاتيني، الأربعاء، إلى سارنين، على بعد 80 كيلومترا شرق بيرن؛ لكن هذه المرة كشاهد في تحقيق يطال السويسري الآخر جاني إنفانتينو، نائبه السابق في الاتحاد الأوروبي والرجل الذي تولى بدلا منه قيادة “فيفا”.
وهاتان القضيتان ليستا سوى جزء من الإجراءات التي تطال “فيفا” ومسؤوليه السابقين والحاليين.
وتقوم وكالة فرانس برس بتلخيص الوضع القانوني في هذه القضايا.
قضية رئيسين
عندما “سقط” بلاتر من على رأس الهرم الكروي إثر الفضيحة التي هزت اللعبة مباشرة بعد انتخابه لولاية جديدة، حرص على أن يجر معه في هذا السقوط خلفه المحتمل رئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني.
قرر الاتحاد الدولي، في نهاية 2015، إيقاف الرجلين عن أي نشاط له علاقة بكرة القدم لاتهام بلاتيني بالحصول على دفعة من مليوني فرنك سويسري من “الفيفا” أذن بها بلاتر في عام 2011.
ورد المدعون السويسريون بفتح تحقيق مع الرجلين بتهم “خيانة إدارية” و”خيانة الأمانة” و”احتيال”.
ومع اقتراب جلسة الاستماع الأخيرة لبلاتيني يومي الاثنين والثلاثاء في برن، أصر الفرنسي وبلاتر على أنه على الرغم من عدم وجود عقد مكتوب، فإن المبلغ الذي تم دفعه كان قبل قرار بلاتيني بعدم تحدي بلاتر في انتخابات رئاسة “فيفا” عام 2011، وكان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لصالح الهيئة الكروية العليا ويعود تاريخها إلى الفترة بين 1999 و2002.
يصر بلاتيني على أن هذه القضية كانت “مؤامرة” لمنعه من الوصول إلى رئاسة “الفيفا”، التي ذهبت في نهاية المطاف إلى نائبه في الاتحاد القاري إنفانتينو.
شن بلاتيني، في نهاية عام 2018، هجوما مضادا من خلال تقديم شكوى في المحاكم متهما أعداء لم يكشف عن أسمائهم بـ”الافتراء” و”الارتباط الإجرامي”.
قضية إنفانتينو والمدعي العام
سيكون الحذاء في القدم الأخرى الأربعاء، عندما يظهر بلاتيني كشاهد في تحقيق سويسري بحق إنفانتينو.
حين انتخب إنفانتينو في 2016، أطلق وعدا بـ”استعادة صورة الفيفا”؛ لكنه بات نفسه العام الماضي هدفا لإجراءات جنائية بتهمة “التحريض على إساءة استخدام السلطة” و”انتهاك سرية رسمية” و”عرقلة الإجراءات الجنائية”، على خلفية ثلاثة اجتماعات سرية في عامي 2016 و2017 مع مايكل لاوبر، رئيس مكتب المدعي الفيدرالي السويسري.
وأثارت هذه الاجتماعات شبهات بوجود تواطؤ في قضايا تخص “الفيفا”؛ لكن إنفانتينو يدعي أنه أراد أن يُظهر للمدعي الفيدرالي السويسري “أن الفيفا الجديد بعيد كل البعد عن سابقه” الذي ضلله “المسؤولون الفاسدون”.
وقال المدعي السويسري المتولي هذه القضية إنه يشعر بالفضول حيال رحلة طائرة خاصة استقلها إنفانتينو في عام 2017 على حساب “فيفا”.
قضية المونديال القطري
التحقيق الأكثر إحراجا لـ”فيفا” بسبب الظل الذي يلقيه على بطولته الرئيسية، يتعلق بمنح حق استضافة مونديال 2022 ولبلاتيني دور في ذلك أيضا.
كان التصويت في دجنبر 2010 لمنح قطر حق استضافة المونديال موضوع تحقيقات من قبل “فيفا” والقضاء في كل من سويسرا وفرنسا.
ويحقق المدعون السويسريون في “تبييض الأموال والإدارة غير العادلة” منذ ماي 2015؛ فيما يحقق القضاء الفرنسي في “الفساد النشط والسلبي” على خلفية غداء أقيم في نونبر 2010 واستضافه الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي بحضور اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين القطريين وبلاتيني الذي كان وقتها رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأحد المصوتين على حق استضافة المونديال.
كما تحوم شبهات الفساد حول كأس العالم 2018 في روسيا التي مُنحت بنفس نظام التصويت، وكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.
واضطرت سويسرا، في أبريل الماضي، إلى التخلي عن تحقيق بشأن منح كأس العالم 2006 لألمانيا، بسبب قانون مرور الزمن.
قضية رشاوى النقل التلفزيوني
بالإضافة إلى كونها مصدرا رئيسيا لإيرادات “فيفا”، تحولت حقوق النقل التلفزيوني أيضا إلى المصدر الأساسي للمشاكل القانونية، بدءا من إيقاف مسؤولي “فيفا” السبعة في فندقهم في زيوريخ عشية انتخاب بلاتر لولاية جديدة عام 2015.
كانت ما عرفت بفضيحة “فيفا غايت” معنية بشكل أساسي ببيع حقوق النقل التلفزيوني القاري من قبل مسؤولي كرة القدم في الأمريكيتين والذين كانوا أيضا أعضاء في اللجنة التنفيذية لـ”فيفا”، في قضايا شغلت الادعاء العام في الولايات المتحدة لأنه صنفها ضمن صلاحياته.
وحكمت محاكم أمريكية على الباراغوياني خوان أنخل نابوت بالسجن تسعة أعوام، وعلى البرازيلي جوزيه ماريا مارين بالسجن أربعة أعوام.
وأقر جيفري ويب، من جزر كايمان، الرئيس السابق لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بالذنب ووافق على دفع 6,7 ملايين دولار، وهو ينتظر الحكم بحقه.
في غضون ذلك، قال ممثلو الادعاء السويسري، في فبراير، إنهم سيستأنفون القرار الصادر في أكتوبر بتبرئة الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي، رئيس مجموعة “بي إن ميديا” الإعلامية، بشأن حصول شبكة “بي إن سبورت” على حقوق بث مونديالي 2026 و2030 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ومثل الخليفي أمام القضاء السويسري بجانب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، الذي تجنب دخول السجن بحصوله على عقوبة 120 يوماً مع وقف التنفيذ بسبب تهمة ثانوية.
وفي أول قضية تصل إلى خواتيمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي، اتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واتهم الخليفي بـ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد” وإدارة غير نزيهة؛ لكن القضاء برّأ الخليفي، وقد وصل الحكم الرسمي إلى مكتب المدعي العام السويسري في يناير و”تقدم بالاستئناف في فبراير” من أجل السعي إلى “الإدانة”.
